هانى عزت: القانون الموحد للأحوال الشخصية ملئ بالعوار القانونى ومقيد للحريات

قال هانى عزت مؤسس حركة منكوبى الاحوال الشخصية إن الكنيسة الارثوذكسية تحرم المواطن المصرى المسيحى من حقه فى التقاضى، مشيرا الى أن الكنيسة أضافت بند يبيح الطلاق فى حالة اعتناق الطرف الآخر الالحاد.
واستطرد متسائلا: كيف يتم اثبات انه يوجد طرف ملحد واذا اعترف فانه فى هذه الحالة يمكن أن يضع تحت طائلة القانون.

وأضاف خلال المؤتمر الذى نظمه مركز قضايا المرأة بالتعاون مع عدد من متضررى الاحوال الشخصية بعنوان "عدالة أكثر للاسرة المسيحية فى ظل منظومة قوانين الاحوال الشخصية"، أن الكنيسة هى بيتنا لكن يوجد شخص عدو لنا فشل فى ادارة الملف خلال فترة طويلة، لافتا الى أن قانون الاحوال الشخصية دخل فى دائرة لن تنتهى خاصة أنه يمتلئ بالعوار القانونى، ويوجد فيه تقييد حريات واخلال بحقوق الانسان ومواثيق دولية وقعت عليها مصر يروح.
وأشار الى انه لا يتوقع أن يناقشه مجلس الشعب وخاصة وانه أمامه قوانين تحتاج الى اقرار، وبالتالى تقوم الكنيسة بالقاء الكورة فى ملعب الدولة بحجة انها لم ترى القانون وتظل الدائرة تدور بهذا الشكل.
وأوضح أن البابا تواضروس قام بتقسيم المجلس الاكليركية الى سته افرع لتسهيل العمل وانهاء القضايا الا انه من قام بتدريبهم هو الانبا بولا فأصبح لدينا سته الانبا بولا الذى صرح بانه لن يرسل الملفات للايبراشيات وانما سوف يرسل تقارير عنها.
وشدد على أن متضررى الاحوال الشخصية لديهم حق على الدولة فهم "غلابة" لا يعرفون أين يذهبون، لافتا الى انه الحديث يدور حول قانون مدنى للزواج بدون وجود بنود للطلاق.
وأشار الى ان التعديل الذى اجراه البابا شنوده غير قانونى، ولائحة 38 قام البابا كيرلس الرابع، والتعديل كان منفردا من البابا شنوده وليس قرار من المجمع المقدس وماحدث هوتدليس.
وأكد سوف نرسل برقيات الى رئيس الجمهورية فنحن مواطنين مصريين ونرجو من الدولة ان تحتوينا، اغيوثوا منكوبى ومتضررى الاحوال الشخصية فى مصر وعلينا دائما أن نتذكر قضيةعبير فتاه امبابه وكاميليا شحاته ووفاء قسطنطين، ونطالب بقرار جمهورى يثبت مدة الهجر كنسيا وتكون احكام القضاء ملزمه للكنيسة، وتكون احكام القضاء نهائيه وملزمه للكنيسه بشأن أحكام الطلاق.