ننشر تفاصيل مبادرة "الاستثمار العقارى" لبناء 500 ألف وحدة سكنية بالتعاون مع الحكومة

- وزير الإسكان: دراسة مبادرة "الاستثمار العقارى" لتنفيذ نصف مليون "شقة"
- الصعيد سيكون له النسبة الأكبر من هذه المشروعات
-"الاستثمار العقارى": تنفيذ وحدات الشراكة مع الدولة خلال 5 سنوات
- تسليم حصص الدولة مرحليا.. وأول مرحلة خلال سنتين
وعد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشعبة العامة للاستثمار العقاري بالغرفة التجارية، بدراسة المبادرة التى قدمتها الشعبة والخاصة بتنفيذ ٥٠٠ ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان المتوسط، بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مطالبا أعضاء الشعبة، بتنفيذ وحدات تستفيد من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقارى، بحيث لا يزيد سقف سعر الوحدة عن ٥٠٠ ألف جنيه، وهى القيمة المحددة من قبل البنك المركزي فى مبادرته الأخيرة لدعم نشاط التمويل العقارى والتى تتضمن تثبيت قيمة الفائدة للوحدات التى لا تتجاوز قيمتها 500 ألف جنيه.
وقال الوزير، خلال اجتماعه مع وفد الشعبة، برئاسة المهندس ممدوح بدرالدين، إن الفكرة مقبولة كمبدأ عام، حيث أن الوزارة أعلنت أكثر من مرة استعدادها التام لمشاركة شركات القطاع الخاص، لتنفيذ وحدات لمتوسطي الدخل، والحصول على حصة عينية من هذه المشروعات، مستدركا أنه سيتم دراسة النسب التى طرحتها الشعبة فى دراستها الخاصة، مع دراسة الأراضي المتاحة وأسعارها فى كل المدن الجديدة، خاصة مدن الصعيد.
وشدد الوزير على ضرورة أن يكون للصعيد النسبة الأكبر من هذه المشروعات، بحيث يتم إتاحة هذه الوحدات للمستفيدين من المشروعات التى تستهدف الحكومة تنفيذها فى الصعيد بالكامل.
وطلب الدكتور مدبولى، من وفد الشعبة زيادة نسبة الـ٢٠٪ المحددة من قبل الشعبة، لصالح المدن الجديدة بصعيد مصر، وألا تزيد مساحة الوحدة عن ١٥٠ مترا، وهو ما أكده وفد الشعبة.
من جانبه، أكد المهندس ممدوح بدرالدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى، أن الشعبة تهدف إلى تنفيذ وحداتها بالمشاركة مع الدولة فى مدة تتراوح بين ٥ إلى ٧ سنوات، وذلك من خلال برنامج متكامل بالتعاون مع وزارة الإسكان، على أن يتم تسليم حصة الوزارة مرحليا مع تنفيذ مراحل المشروع بالتوازي.
وأضاف بدرالدين، أن الشعبة اقترحت أن تتسع المبادرة لتشمل المطورين الصناعيين، لتنمية مناطق صناعية، فى المدن المستهدفة للمشروع، وذلك لخلق قواعد اقتصادية فى هذه المدن، لافتا إلى أنه سيتم التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لصياغة عقد موحد للاتفاق مع المطورين، ويلتزم كل مطور عقارى بتمويل وتخطيط وتصميم وتنفيذ المشروع الخاص به من خلال برنامج زمنى محدد، وتكون الوحدات كاملة التشطيب، ويبدأ تسليم ٢٥٪ من المشروع بعد سنتين من بداية التنفيذ.
واتفق مسئولى شعبة الاستثمار العقارى مع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، على عقد اجتماع لاحق لمناقشة تصنيف المطورين العقاريين، وإعلان اتحاد جديد لهم، بحيث يساعد الاتحاد على تكوين تحالفات تساعد فى إبعاد السماسرة وإشعال الأسعار.
وكانت شعبة الاستثمار العقارى اقترحت مؤخرا إمكانية قيامها بتنفيذ نصف مليون وحدة سنية بالشراكة مع الدولة فى إطار مشروعها للإسكان الاجتماعى بحد أقصى 150 مترا للمساحة و500 ألف جنيه للسعر حتى تدخل الوحدات فى إطار مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى.