"المركزي": ارتفاع السيولة المحلية بالبنوك لـ1.7 تريليون جنيه إبريل الماضي

ارتفع إجمالي السيولة المحلية بالقطاع المصرفي، إلي 1.7 تريليون جنيه بنسبة 70.73% من الناتج المحلي الإجمالي في إبريل الماضي، مقابل 1.682تريليون جنيه بنسبة 69.98% في مارس السابق له، بزيادة بلغت 18 مليار جنيه، ومقارنة بـ1.64تريليون جنيه بمعدل 68.11% من الناتج المذكور في فبراير 2015، بنمو حجمه 60 مليار جنيه.
وبحسب ما أورده التقرير الدوري الصادر عن البنك المركزي المصري،عن يونيو الماضي، فقد وصل إجمالي المعروض النقدي سواء المتداول خارج الجهاز المصرفي و الودائع الجارية بالعملة المحلية، إلي 465.73 مليار جنيه بنهاية إبريل 2015، مقابل 459.14 مليار جنيه في مارس من نفس العام، بزيادة حجمها 6.59 مليار جنيه، ومقارنة بـ 450.82 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، بنمو حجمه 14.91 مليار جنيه.
وبلغت قيمة أشباه النقود بما في ذلك الودائع ( غير الجارية بالعملة المحلية، الجارية وغير الجارية بالعملة الأجنبية)، نحو 1.234تريليون جنيه في إبريل الماضي، مقابل 1.223 تريليون في الشهر السابق له، بزيادة حجمها 11 مليار جنيه، ومقارنة بـ1.187 تريليون جنيه بنهاية فبراير من العام الجاري، بنمو مقداره 47 مليار جنيه.
ووصل صافي الأصول الأجنبية لنحو 54.1 مليار جنيه مقابل 66.55مليار جنيه في مارس الماضي، بانخفاض حجمه 12.45 مليار جنيه، ومقارنة بـ 70.4 مليار مسجلة في فبراير السابق له، بتراجع قدره 16.3 مليار جنيه.
وبلغ صافي الأصول المحلية بما في ذلك ( الإئتمان المحلي، صافي البنود الموازنة)، نحو 1.65 تريليون جنيه في إبريل الماضي مقابل 1.62 تريليون في مارس من نفس العام، بنمو حجمه 30 مليار جنيه، ومقارنة بـ1.57تريليون جنيه في فبراير2015، بزيادة بلغت 80 مليار جنيه.