EN
وصل منذ قليل رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بـ"المستريح" إلى المحكمة الاقتصادية وذلك لحضور رابع جلسات محاكمته بتهمة استيلائه على مبالغ مالية من المواطنين مخالفا بذلك القانون التى تعدت الـ53 مليون جنيه بهدف استثمارها فى الأعمال العقارية والتجارية ومجال كروت شحن خطوط المحمول.
وحضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة يرتدى زى الحبس الأبيض وتم وضع الكلبش فى يديه، وتم إيداعه قفص الاتهام بالقاعة، ويحمل مصحفا فى يده، وظل يتحدث مع محاميه فى انتظار بدء الجلسة.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أشرف عيسى وعضوى اليمين واليسار المستشار سامح حمودة والمستشار ياسر حسين.
كانت هيئة المحكمة أجلت الجلسة السابقة لتعذر وصول المتهم للمحكمة لدواع أمنية، على أن تستمع فى هذه الجلسة لأقوال ضابط الضبط القضائى الذى القى القبض على المتهم والاطلاع على أصول شيكات الضحايا التى صدرت عن المتهم.
ووجهت النيابة للمتهم تهم تلقي أموال من المواطنين بلغت 53 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها، ثم أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر.
