بالصور"صدى البلد" يزيح الستار عن آليات نصب شركات العمالة بالخارج على المصريين..عمولات مسبقة تصل 20 ألف جنيه وعقود وهمية

تجارب المتعاقدين:
طلب تحاليل طبية والتأشيرة 25 ألفا ولابد من دفع 6 آلاف مقدما
وعود براقة بفرص عمل بالسعودية مقابل 10 آلاف لشركة العمالة قبل استلام التأشيرة
دفعت خمسة آلاف قبل استلام التأشيرة لزوم الإجراءات وتعرضت للنصب
شهران براتب و6 بدون ووصلت لمرحلة السلف والشحاتة
صاحب شركة "نصاب" ليس من سكان الحى ومقرها تم تأجيره منذ شهر
ظروف العمل غير مطابقة لما ورد بالعقد الرسمي.. والسكن والمواصلات على نفقتى الخاصة
ماطلوا على مدار شهرين وقالوا إن العقد لدى القنصلية بعد سداد العمولة
رغم كونها مرخصة تحصل على عمولات وتساوم الشباب مقابل الأوراق الرسمية
صاحب شركة معتمدة:
القوى العاملة تراقب بشكل دوري والغلق والغرامة عقوبة الوكلاء والتأشيرات المهربة
يحق لمن تعرضوا للنصب شكوى الشركة بالوزارة ومباحث الأموال العامة وتعويضهم
على الشباب عدم دفع رسوم أو الإمضاء على أى ورق إلا بعد الحصول على تأشيرة
رئيس شعبة الشركات:
نسبة 2% ضئيلة ولابد من زيادة لمنع تلاعب الشركات
لا علاقة لنا بالشركات المغلقة ومكاتب الإنترنت ولابد من زيادة النسية لـ 5%
المتحدث الإعلامى للقوى العاملة :
وزارة القوى العاملة معتمدة 877 شركة وتم إغلاق 270 مخالفة للاشتراطات
على الشباب التعامل مع الشركات المعتمدة بالوزارة أو التعامل مع الوزارة
على المتضررين تقديم شكوى للمستشار العمالى بالدولة وعند العودة بمديرات القوى العاملة
بدأ البحث عن فرصة عمل عقب تخرجه مباشرة، ولكنه إصطدم بواقع سوق العمل وعدم وجود فرص عمل كافية وفي بعض الاحيان لا يكون الراتب كافيا، فما كان منه إلا السعى للبحث عن فرصة عمل بالدول العربية، ظنا منه أنه سيجد ما يرضيه بالخارج من رواتب مجزية ومعاملة جيدة.

بحث محمد على ، محاسب، عن فرصة عمل بالدول العربية، وبدأ بالبحث عن إعلانات الوظائف المطلوبة بالدولة العربية، ونصحه أصدقاؤه بالتوجه لمكاتب إلحاق العمالة لطلب وظيفة بالخارج، وبالفعل توجه "محمد" لأحد المكاتب ولم تكن خبرته حينها كافية ليكتشف ما إذا كان هذا المكتب يوفر فرص جادة للعمل أم لا، وكيف يتيقن من ذلك.

تجارب شباب تحدث "علي" لصدي البلد قائلا ً" هتلاقي المكتب عبارة عن شقة وعليها لوحة بانر بإسم شركة لإلحاق العمالة بالداخل والخارج وتسهيل الامور المستعصية واستخراج التأشيرات، وعليها صورة طائرة وسفينة وباسبور علي اللوحة وكل تلك الامور لزوم جذب الزبائن، وهناك سكرتيرة ولوحات دينية وشهادات تقدير، اما مكتب مدير الشركة فعبارة عن أجهزة حاسب آلي وجوازات وتليفون وكرة أرضية وطائرة وفوق رأسه خريطة للوطن العربي، وبعد ترحاب شديد ووعود براقة بفرصة عمل بدولة السعودية بعقد 1500 ريال، طلب منى دفع مبلغ عشرة الاف جنيه وذكر إنها ليست للمكتب او لصاحبه ولكن لزوم إنهاء الاوراق بالسفارة، ولابد من دفع نصفها قبل استلام التأشيرة والنصف الثاني بعد الاستلام، ولطمأنة الزبون وعد بإمضاء إيصال أمانه على ما تم إستلامه من اموال".

وتابع:" ولانه ما باليد حيلة وكل همي هو السفر للخارج للعمل قمت بدفع مبلغ خمسة الاف جنيه، وطلب مني المجيء خلال اسبوعين، ولكن فوجئت عند الذهاب بأن المقر مغلق وعندما اتصلت وجدت الرقم مغلقا".

ذل بالخارج "معاناة وذل وإستعباد تسعة أشهر بالسعودية , ولهذا لابد من تجنيب المصريين ما تعرضته له، حتى لا يتعرضوا لنفس المعاناة، لأن قيود أصحاب العمل يستخدمها مرضي النفوس للتحكم في العمالة , وتصل لدرجة عدم السماح لهم بالسفر لمصر، وذلك كله لان الشركة بمصر لا توفر عقودا تضمن حقوق العمالة المصرية، فقد تم النصب علىّ وانا مهندس معماري من المنوفية، وعملت لديهم لمدة 8 أشهر , شهرين براتب , و6 أشهر بدون راتب , ووصلت لمرحلة السلف والشحاتة من أصدقائي ، وتم التبليغ عني واتهامي بالسرقة عندما اعترضت وهددت بالشكوى بالسفارة" هكذا تحدث محمد عبدالله عن معاناته بعدما سافر عبر شركة لم تضمن حقوقه، وتابع إنه لم يتم خلال العمل توفير سكن ووسيلة التنقل كانت سيارة خردة وذلك عكس ما تم الاتفاق عليه فى عقد العمل من ضمان محل السكن والتنقل وتذكرة الذهاب والعودة، وكانت المعاملة قمة فى التدني.

شركة بير سلم "المكتب كان عبارة عن حجرة فى بير السلم، وطلب منى صاحب الشركة توفير مبلغ 6 الاف جنيه وجواز السفر وطلب منى عمل تحاليل طبيه وأكد أن ثمن التأشيرة 25 ألف جنيه، وطلبت أن أرى التفويض، ولكنه ماطل وذكر أنه بسفارة الكويت، ويتواجد بالمكتب فقد صورة منه، واضطررت لمجاراته وذهبت لعمل التحاليل وتجهير مبلغ 6 الاف جنيه كدفعة مقدمة، وللاسف دفعت المبلغ كاملا وجئت له من محافظة الاسكندرية وإكتشفت فيما بعد إنه نصاب وخسرت اموالى " .. هكذا حكي حسن عبد النبي، محاسب، تجربته مع إحدى شركات إلحاق العمالة الوهمية، مفيدا إنه بعد ذلك ذهب للتعاقد مع شركة معروفة وإستفسر مسبقا ً عن ترخيصها وبالفعل حصل على عقد للخارج وبه تفاصيل لساعات العمل وبدل السكن والمواصلات والاقامة والتأمين الصحي وتذكرة الطيران للخروج من البلاد، وان الراتب سار منذ سفري من البلاد وإجازتى 21 يوما مدفوعة الاجر.

وحكي منعم أحمد عن تجربته قائلا ً:"ذهبت لشركة إسمها "العلا" ، وأكدوا لي أن هناك وظيفة محاسب بدولة عربية ومطلوب فقط شهادة خبرة ومبلغ ألفي جنيه، ودفعت المبلغ وإنتظرت 45 يوما ، وللاسف لم أحصل على التأشيرة او المبلغ المدفوع وبعد فترة ذهبت وجدت مقر الشركة مغلقا وأيقنت انى تعرضت لعملية نصب.

شركات عبر الانترنت وحكى عبدالرحيم محمد، تجربته مع إحدى الشركات التي تعلن عبر مواقع الانترنت قائلاً: " وجدت اعلان "مطلوب مدرسين للكويت وقطر" والراتب أربعة الاف جنيها، وذهبت لمقر الشركة بشارع العريش حى الهرم، وكان المقر بالدور الاخير وطلب منى 7 الاف جنيه عمولة مقابل التأشيرة، وانه سوف يرسل ورقي وسيرد علىّ خلال ايام حتى يتم تجهيز المبلغ ، ولكن عند نزولى فكرت فى سؤال الاهالي الذين أكدوا جميعهم أنهم لا يعلمون بوجود شركة وانه ليس من سكان الحى او العقار وان الشقة تم تأجيرها منذ شهر، وبالطبع كلها امور تؤكد كونه نصابا".

عمولات مقدما "قمت بإجراء الكشف الطبي ودفع العمولة 10 ألاف جنيه لدى إحدى الشركات المفروض مرخصة وهى متواجدة بحى المهندسبن، ورغم موافقتى على شروطهم، إلا أنهم ظلوا على مدار شهرين يماطلون فى تسليم العقود، وكلما إستفسرت يكون الرد أن العقد لدى القنصلية، وعلمت من بعض الشباب أن تلك الشركة سيئة السمعة وتحصل على الاوراق الرسمية وعمولة عشرة الاف جنيه، وتساوم الشباب بتلك الاوراق، وللاسف لديهم جواز السفر وشهادات التخرج والخبرة وكافة أوراقي الرسمية " هكذا حكي متولى احمد، مهندس تجربته مع إحدى شركات إلحاق العمالة.

ويكمل حسين أحمد، وصلت السعودية طبقا لعقد حصلت عليه للعمل لدى شركة خرسانه، براتب 2500 وكان من المفترض أن يكون السكن والمواصلات مؤمنه، ولكن بعد وصولي فوجئت إن هناك حجز شهر اضافى عند الشركة، والسكن لا يوجد به ثلاجة و لا غسالة وعبارة عن كرڤانات داخل المصنع يعنى وسط العمال لجنسيات مختلفة والغبار الاسمنتى يقتل، وعندما طالبت ببدل السكن لاسكن فى الخارج قالوا لا يوجد الا هذا السكن ولا يوجد بدل، أما السيارة فالبنزين علي نفقتى الخاصة، وكل شهر 400 ريال مصاريف بنزين، وكل ذلك بسبب ثغرات ونصب شركات إلحاق العمالة التى توهم المصريين بعقود وهمية غير مطابقة لواقع العمل بالخارج .

وتابع :"سألت عن الاجرءات ذكروا لي إنه لو عقد مختوم بختم شركة إلحاق العمالة، يتم تقديم الشكوي في الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية وطلب خروج نهائي وتقديم شكوي في مكتب إلحاق العمالة لدى مباحث الاموال العامة ووزارة القوى العاملة عند عودتى، وللاسف فضلت الاستمرار بدلا من متاهة الشكاوي".

تجربة شخصية "مطلوب عدد 10 آنسات للعمل فى مطار دبى الدولى، وعليك الاتصال بالرقم التالى والحضور لاجراء مقابلات شخصية، والعمل بدون عمولات والتأشيرات جاهزة" ... تواصلنا من خلال الرقم وطالبنا بإرسال سيرة ذاتية ومرفق بها تحاليل طبية وصور شخصية، ثم اوضح أنه لابد من سداد عشرة الاف جنيه للمكتب حتى يتم إنهاء إجراءات السفر بوزارة الصحة دون معاناة للفتيات، وسألنا عن مقر الشركة ورقم الترخيص، فأوضح أنها امور سيتم معرفتها خلال المقابلة الشخصية.

موقف الشركات المعتمدة محمد نصر، صاحب شركة إلحاق عمالة، يشرح أن وزارة القوى العاملة تتولى الرقابة على شركات إلحاق العمالة، بشكل مفاجئ ودوري ومنتظم، ويتم مراجعة الملفات والتأكد من أن التأشيرات تم الابلاغ عنها بوزارة القوى العاملة وأن الوكلات من شركات العمل بالدول العربية سليمة، ويتم مراجعة جوازات السفر والتأشرات، وإذا تم الوصول لمخالفة او وجود وكلات مهربة او تأشيرات غبر مبلغ عنها، يتم عمل محضر لإثبات الحالة ومعاقبة الشركة إما بالغلق او الغرامة، وكذلك يتم غلق الشركات في حال تقدم من سافر بشكاوي تفيد إنهم حصلوا على فرص عمل وهمية من خلال الشركة ويتم تعويض أصحاب العقود من الغطاء التأميني لتلك الشركات بالبنوك، وكذلك تغلق الشركة لو كان صاحبها ارتكب جناية ويتم التجديد للشركات كل خمس سنوات.

وتابع :" كذلك على الشباب ان لا يقوم بدفع أى مبلغ او رسوم او لا يقوم بالامضاء على أى اوراق رسمية او إيصالات امانه، ولا يسددوا الاموال الا بعد الحصول على تأشيرة وعقد عمل ملائم وان لا ينساقوا وراء شركات الانترنت الوهمية".

أما حمدى إمام رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة، أوضح لموقع صدى البلد أن الازمة لدى العديد من الشركات التى تطلب عمولة او تزيد النسبة عن 2% التى قررها القانون، فالنسبة ضئيلة جدا ولم يتم تغييرها منذ عام2004، وطالبنا وزارة القوى العاملة كثيرا بتعديل تلك النسبة وزيادتها لحوالى 5% وعمل جدول بزيادات نسبية حسب طبيعة عقود العمل.

"وبالنسبة للشركات المغلقة فأغلبها مغلق منذ سنوات وبعضها أغلق منذ عشرين عاما ً، ولا علاقة لنا بالشركات الوهمية والتى تنصب على الشباب عبر الانترنت او من خلال شقق مأجورة بدون ترخيص.

موقف الوزارة هيثم سعد الدين، المتحدث الاعلامي لوزارة القوي العاملة أفاد أن حوالي 877 شركة إلحاق للعمالة المصرية بالخارج مستمرة فى العمل حتى الآن، بعد إلغاء 270 شركة لفقدها شرطا من شروط الترخيص، وإيقاف 28 شركة بشكل مؤقت، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حدد نسبة 2% من إجمالى أجر العامل عن السنة الأولى يدفعها للشركة التى توفر له فرص عمل، ومن يخالف لنص المادة السابعة من الاتفاقية الدولية رقم 181 لسنة 1997 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة الموقعة عليها مصر، والتى حظرت تقاضى بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزئيا أو كليا أى رسوم مالية أو تكاليف من العمال المسافرين للخارج عبر تلك الشركات، ومن يخالف يتعرض للغلق.

وتابع "القرار وزارى صدر عام 2008 أعطى هذه الشركات إنهاء إجراءات تأشيرات العمل والتعقيب والتصديق على شهادات ومستندات المسافرين إلى جانب عملهم الأصلى بتوفير فرص عمل للمواطنين بالخارج، وعام 2014 شهد تحقيق أقل من 25 ألف فرصة عمل لجميع شركات إلحاق العمالة المصرية المرخص لها".

وصرح " قرارات الغلق بناء على مخالفات وشكاوى في حق تلك الشركات، وليس لنا سلطة على الاعلانات الوهمية عبر الانترنت وعلى الشباب توخى الحذر والتعامل مع الشركات المعتمدة بالوزارة او التعامل مباشرة مع الوزارة فى الحصول على فرصة عمل، ويحق لاى متعرض لمشاكل بالخارج ان يقدم شكوى للمستشار العمالي بالدولة الذي يتولى مباشرة المشكلة مع الدولة العربية للحفاظ على حقوق العمالة المصرية، ويحق له التقدم بشكوى بمديرات القوى العاملة ايضا لاتخاذ الاجراءات اللازمة وتعويض العمالة"

أسباب الغلق وخلال تصريحات سابقة لوزيرة القوى العاملة الدكتورة ناهد عشرى، أن أسباب غلق شركات إلحاق العمالة المصرية في الخارج تتراوح ما بين تقاضي مبالغ مالية أكثر من المبالغ المقررة قانونا، أو تقاضي مبالغ من العمال دون تسفيرهم، أو فقد شرط من شروط الترخيص مثل ترك المقر أو المزاولة في مقر غير المقر المرخص به، أو بناء على طلب المدير المسئول بتصفية نشاط الشركة، أو عدم التقدم لتجديد الترخيص قبل انتهائه.

وأشارت إلى أن الوزارة تقوم بالرقابة والتفتيش المستمر على شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، من خلال 733 مكتبا بـ 27 مديرية للقوي العاملة والهجرة، وتتلقي شكاوى المتضررين من هذه الشركات، خاصة العمالة التي تتعرض للغش أو التدليس ومعالجتها في الإطار الذي رسمه القانون.

وأوضحت " تمت تسوية 986 شكوى فردية وديا من إجمالي 1487 شكوى تلقتها الوزارة ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المتبقي منها ، فضلا عن تسوية 357 منازعة عمل وشكوى جماعية وديا من إجمالي 381 منازعة وشكوى جماعية، وسجلت وزارة القوي العاملة والهجرة إجمالي التعاقدات المصرية بالخارج خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية نوفمبر 592 ألفا و941 متعاقدا".