"المالية": حوافز ضريبية لجذب ثقة المستثمرين

قال هاني قدري، وزير المالية، إن التعديلات التي تم إقرارها بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وكذلك تعديلات قانون الضريبة العامة على المبيعات والخاصة بخفض الضريبة على السلع الرأسمالية من 10% إلى 5% فقط وردها مع أول إقرار ضريبي، هي بمثابة حوافز إضافية للمستثمرين.
وأضاف قدري، في تصريحات له اليوم، الأحد، أن "جذب الاستثمارات في المقام الأول يقوم على الثقة في مدى استدامة الوضع المالي والاقتصادي في مصر، وهو ما نعمل عليه بشكل مستمر، وفي نفس الوقت تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية"، لافتا إلى أن "المستثمر يولي أهمية بالغة لمعدل العائد المحقق على استثماراته وأيضا مدى الحماية التي تتمتع بها استثماراته بغض النظر عن معدل الضريبة التي يسددها".
وأوضح أن "معظم الاستثمارات الأجنبية في مصر ترتبط الدول التابعة لها باتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي، وبالتالي فإن الإعفاء من الضريبة بمصر يعني أن المواطن المصري يدعم خزانة الدول الأجنبية التابعة لها هذه الاستثمارات لأن هذه الدول تخضع عوائد استثمارات مواطنيها بالخارج للضريبة، وبالتالي فإن إعفاءها من الضريبة في مصر لا يعفيها من سداد الضرائب في بلادها".
وقال إن "الاستثمارات الأجنبية لا بد أن يكون لها دور في التنمية وإعادة توزيع الدخل بالمجتمع المصري".