"علي لطفي": قانون "تفضيل المنتج المصري" يجذب رءوس الأموال الراكدة للاستثمار في قطاع الصناعة

استحسن الخبير الاقتصادي ورئيس وزراء مصر الأسبق، الدكتور علي لطفى قرار وزير الصناعة، طارق قابيل، بتفعيل قانون تفضيل المنتج المصري، والالتزام بأحكامه فى المناقصات والمشتروات الحكومية.
وأكد لطفي، على أن تفعيل القانون يدعم الصناعة المحلية، ويحد من كمية المنتج المستورد بالإضافة إلى تشجيع المستثمر المحلي على ضخ السيولة الراكدة في الاستثمار بقطاع الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وطالب الخبير الاقتصادي الحكومة بضرورة تفعيل قطاع الرقابة على الأسواق، وبذل المزيد من وضع معايير لجودة المنتج المحلية التي ستفضله الحكومة عن نظيره الأجنبي، لافتاً إلى أن المنتج المحلي عادة لا يتصف بجودة المستورد فضلاً عن ارتفاع سعره.
وأشار لطفي، إلى أن القانون يوفر على الحكومة نسبة كبيرة من النفقات والمصروفات، خصوصا في ظل وجود أشخاص غير مسئولين، كما شهدت مصر في عهود سابقة، يقومون بتجهيز مكاتبهم وذويهم بالأثاث المستورد والسجاد المستورد وغيرها من النفقات التي لم تعد لها محلا في ظل عجز موازنة تخطى 250 مليار جنيه.
كان قد أقر وزير الصناعة السابق، منير فخري عبد النور، في حكومة المهندس إبراهيم محلب، اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المصري، منتصف سبتمبر الماضي، أحكام التفضيل الواردة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 لا تتطبق إلا على المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري.
وتلزم أحكام قانون تفضيل المنتج المصري الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات مستوفية نسبة المكون الصناعي المصري، بحيث تزيد نسبة المكون المصري فيها على 40%، سواء في عقود المشروع أو عقود الشراء مع تحديد بعض الحالات التي يجوز فيها الخروج على هذا الالتزام.
كان كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، صباح اليوم، عن التنسيق مع جميع الوزارات والجهات الحكومية لتفعيل قانون تفضيل المنتجات الوطنية والالتزام بأحكامه فى المناقصات والمشتروات الحكومية فى ضوء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون التى تضع عقوبات على الجهات المخالفة.