محكمة العدل الأوروبية: من حق بريطانيا التمييز بين المهاجرين في الإعانات

تلقى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الثلاثاء دفعة قوية في مسعاه لإعادة التفاوض على علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي بعد أن أعلن المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية أنه من حق بريطانيا التمييز بين المهاجرين في نظام الرعاية الاجتماعية.
ونقلت صحيفة "التليجراف" عن المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية أن الدعوى القضائية التي رفعتها المفوضية الأوروبية ضد بريطانيا حول حقوق الرعاية للمهاجرين ينبغي أن يتم إلغاؤها.
وقال في رأي أولي إن بريطانيا لديها الحق في حماية أموالها العامة عن طريق فرض اختبارات على مواطني الاتحاد الأوروبي الذين ينتقلون إلى المملكة المتحدة ومحاولة المطالبة بإعانات.
كانت المفوضية الأوروبية قد ادعت أن الاختبارات تمييزية، ولكن المحكمة قالت إن هذا التمييز له ما يبرره لحماية مصالح بريطانيا.
يذكر أن رأي المحامي العام غير ملزم، ولكنه يمنح مؤشرا جيدا على القرار الذي قد يصدر لاحقا من المحكمة في القضية ذات الحساسة الشديدة.
ويمثل رأي المحامي العام دفعة قوية لكاميرون الذي يريد تمديد مبدأ التمييز داخل منظومة الإعانات للحد من الهجرة في الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الصحيفة أن قراراً معاكساً من المحكمة قد يضر بشدة محاولات زعيم المحافظين لإعادة التفاوض على عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن البريطانيين سيصوتون في الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية عام 2017.