EN
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر،إلى جلسة 26 نوفمبر لورد تقرير لجنة الفحص مع استمرار حبس المتهمين.
وفي مستهل الجلسة نبه القاضي علي الالتزام بحضور الدفاع مبكرا قبل موعد الجلسة علي الاقل بساعة وشدد علي الاتزام.
وقامت المحكمة بأثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم في محضر الجلسة وقررت النيابة العامه انه لم يتم ضبط اي من المتهمين الهاربين حتي الان.
كما قالت النيابة العامة انه لم يرد تقرير اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية حتي الان وقدمت كتاب 1492 لسنة 2015 وارد من رئاسة الجمهورية مؤرخ 4 نوفمبر 2015 يتضم طلب تأجيل موعد تقديم تقرير اللجنة الخاصة بالقضية رقم 315 لسنة 2014 حصر امن دولة عليا لمدة 3 اسابيع نظرا لكثرة عدد المستندات المطلوبة وقيام اللجنة بالاطلاع علي الوثائق بالقضية مما يستغرق مزيد من الوقت ومزيل بتوقيع اللواء عباس مصطفي كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية.
وأشرت عليه المحكمة بالنظر والارفاق، والدفاع تمسك بجميع الطلبات التي ابدتها بالجلسات السابقة، فاصدرت المحكمة قرارها السابق.
صدر القرار برئاسه المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وبحضور المستشار ضياء عابد المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة العليا وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد.أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر،إلى جلسة 26 نوفمبر لورد تقرير لجنة الفحص مع استمرار حبس المتهمين.
وفي مستهل الجلسة نبه القاضي علي الالتزام بحضور الدفاع مبكرا قبل موعد الجلسة علي الاقل بساعة وشدد علي الاتزام.
وقامت المحكمة بأثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم في محضر الجلسة وقررت النيابة العامه انه لم يتم ضبط اي من المتهمين الهاربين حتي الان.
كما قالت النيابة العامة انه لم يرد تقرير اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية حتي الان وقدمت كتاب 1492 لسنة 2015 وارد من رئاسة الجمهورية مؤرخ 4 نوفمبر 2015 يتضم طلب تأجيل موعد تقديم تقرير اللجنة الخاصة بالقضية رقم 315 لسنة 2014 حصر امن دولة عليا لمدة 3 اسابيع نظرا لكثرة عدد المستندات المطلوبة وقيام اللجنة بالاطلاع علي الوثائق بالقضية مما يستغرق مزيد من الوقت ومزيل بتوقيع اللواء عباس مصطفي كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية.
وأشرت عليه المحكمة بالنظر والارفاق، والدفاع تمسك بجميع الطلبات التي ابدتها بالجلسات السابقة، فاصدرت المحكمة قرارها السابق.
صدر القرار برئاسه المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وبحضور المستشار ضياء عابد المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة العليا وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد.
