بالأسماء.. منح الضبطية القضائية للعاملين بالرقابة المالية

أصدر وزير العدل قرارا وزاريا بتخويل العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية - بصفتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن نشاط التمويل متناهي الصغر.. والمخولون هم السادة الآتية أسماؤهم ..
تم إصدار القرار 27 أكتوبر 2015 وتم العمل به اعتبارا من يوم 1 نوفمبر 2015.
جاء ذلك في الجريدة الرسمية اليوم.أصدر وزير العدل قرارا وزاريا بتخويل العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية - بصفتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن نشاط التمويل متناهي الصغر.. والمخولون هم السادة الآتية أسماؤهم ..
تم إصدار القرار 27 أكتوبر 2015 وتم العمل به اعتبارا من يوم 1 نوفمبر 2015.
جاء ذلك في الجريدة الرسمية اليوم.