EN 
قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب إنه ينبغي المساواة بين الممول الملتزم ونظيره غير المتلزم، معتبرا ان ذلك يحقق العدالة الضريبية ويساعد علي القضاء علي عمليات التهرب الضريبي.
وأضاف "مطر" في تصريحات له اليوم في المؤتمر الصحفي الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية، أن مصلحة الضرائب بدأت حاليا في تبسيط اجراءات الاقرار الضريبي.
وأوضح أن المصلحة بصدد حاليا اجراء معاينة علي البيانات وربطها فيما يتعلق بتقديم الاقرارات، مشددا علي ضرورة البحث علي آليات لتطوير العمل بحيث يكون التقدير الضريبي معبرا عن الواقع بدون أن يكون جزافا علي الممول أو يضيع حقوق الخزانة العامة.
وأشار "مطر" إلي أن الهدف الذي تسعي له المصلحة ليس الجباية ولكن تقديم الاقرارات في توقيتها و كذلك سداد المستحقات، في ظل المطالبات المتكررة للخزانة العامة، موضحا ان المصلحة اعدت لجنة خاصة لفض المنازعات مع الممولين والتوصل للحلول بين الطرفين.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه في حالة وجود نزاع مع الممول يتم حله ما لم يصل الي مرحلة التقاضي، مؤكدا ان المصلحة تري اهمية التوصل للحلول الخاصة بالمشكلات الضريبية مع الممولين، للتفرغ لما هو قادم.
