الحكومة الإسرائيلية تقر مشروع قانون يقيد عمل الجمعيات الممولة من الخارج

ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالحكومة االإسرائيلية صدقت اليوم "الأحد" على مشروع قانون الجمعيات الذي طرحته وزيرة العدل آييلت شاكيد، والذي يُلزم الجمعيات التي تتلقى دعماً مالياً من دول أجنبية بالكشف عن مصادر تمويلها.
واعتبرت الصحيفة أن الهدف من هذا القانون هو وضع العراقيل أمام عمل الجمعيات اليسارية الاسرائيلية.
وأضافت الصحيفة أن هذا القانون يثير قلقاً كبيراً بين المعارضة والجهات الأوروبية التي حاولت منع الكتل الحكومة في البرلمان من تمريره، موضحة أنه سوف يقدم القانون خلال هذا الاسبوع إلى الكنيست لإقراره بالقراءة الأولى.
وحسب الصحيفة، قرر أعضاء اللجنة الوزارية أيضاً تشديد البند المتعلق بارتداء ممثلي تلك الجمعيات شارات يُصدرها مكتب تسجيل الجمعيات، بما يوضح انتماءهم إليها ليس فقط داخل الكنيست بل وفي أي جلسة في مقر عمل أي موظف عام أو مسؤول رسمي منتخب.