التأمين الاجتماعى: "لا توجد مادة لرفع سن المعاش لـ65 سنة"

أكد أبو المجد عبداللاه، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومى، أنه لا وجود لأى مادة من مواد قانون التأمينات الموحد الجارى إعداده حاليا تحتوي علي رفع سن المعاش الي 65 عاماً وليس هناك اي إصدار للحكومة لأى تعديلات تشريعية بزيادة سن المعاش .
وأشار أبو المجد إلى أن المادة 67 من قانون 18 لسنة 2015 تقضي عند عدم تجاوز الموظف سن الـ55 عاماً ومدة اشتراكه بالتأمين الاجتماعي عشرين عاما تسوي حقوقه التأمينيه علي أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافا اليه خمس سنوات وفي حالة تجاوز الموظف سن الـ55 عاما وجاوزت مدد اشتراكه في التأمينات عشرين عاما تسوي حقوقه التأمينية علي أساس مدد الاشتراك مضافا اليها المدد الباقية لبلوغ الستين عاما .
وأضاف أن لجنة إعداد مشروع القانون الجديد ستلتزم بمبدأ التكافل الاجتماعى، ومعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات، إضافة إلى عدم التمييز فى حساب الاشتراكات بين الأجر الأساسى والأجر المتغير، ودمج 5 قوانين للتأمينات الاجتماعية فى تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يتوافق مع الدستور المصرى الجديد والاتفاقيات الدولية والإقليمية، إضافة إلى إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وإدارته من خلال أصحاب المعاشات.
كما يهدف مشروع القانون لفض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة للدولة، والحفاظ على الاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية وزيادة قيمة المعاشات الشهرية بصورة دورية من خلال ربط قيمتها بمعدل التضخم، إلى جانب إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، بهدف ضمان يحقق عائدا سنويا لا يقل عن معدل التضخم.
وأوضح أن القائمين على إعداد القانون الجديد لجنة مشكلة من الخبراء الوطنيين ومن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ووزارة المالية، لافتا إلى أن المسودة النهائية للقانون في مرحلتها الاخيرة وفور الانتهاء من المسودة ، سيتم طرحها للحوار المجتمعى .