مصر تطالب مجلس الأمن بتحمل مسئوليته تجاه حماية حقوق الفلسطينيين

طالب السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة،مجلس الأمن بتحمل مسئوليته تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطينى وتصحيح الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
مؤكداً أنه من غير المقبول أن تظل القضية الفلسطينية هي البند الوحيد الذي استمر علي جدول أعمال مجلس الأمن لما يقرب من سبعين عاماً، ومنذ انعقاده الأول عام 1946، دون إيجاد حل عادل للقضية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ووضع حد لمُعاناة الشعب الفلسطيني.
كما استنكر مندوب مصر الدائم في بيانه امام مجلس الامن الذى عقد علي المستوي الوزاري حول "الشرق الأوسط"، ذهاب البعض إلي التشكيك في دور المنظمة الدولية وحيادها وشرعيتها، واستغلال الجمود الّذي أصاب عملية السلام كذريعة للمطالبة بإنهاء دور المنظمة وأجهزتها، وانتقاد قرارات الشرعية الدولية، كما لو كانت قرارات الأمم المتحدة التي تحفظ الحقوق هي التي تعوق التسوية السلمية، الامر الذى يمثل خلطاً غير مسبوق في المفاهيم ووصمة علي جبين المجتمع الدولي.
وأضاف أن الأمم المتحدة،بجميع أجهزتها، يجب أن تظل الحارس الشرعي للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، ودعاها للتمسك بهذا الدور حتي يتسنى للشعب الفلسطيني استرجاع حقوقه المسلوبة.
وأشار السفير عمرو أبو العطا فى الجلسة -التى حضرها بان كى مون السكرتير العام للأمم المتحدة -إلي أننا لم نشهد منذ توقيع إتفاق أوسلو سوي توسع استيطاني، وتهويد للقدس، وانتهاك لأماكن العبادة المقدسة بها، وتقطيع لأوصال الأراضي الفلسطينية، وجدار عازل، وبدلاً من أن نشدد ونعمل علي عودة الحقوق الشرعية لأصحابها، عمد البعض لتذويب قضية الأرض والشعب الفلسطيني، فتحولت بعض الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال، للأسف الشديد، إلي دعوات لتحسين أوضاع الفلسطينيين تحت وطأة الاحتلال.
وشدد بيان مصر على أن حل الدولتين كما جاء بمبادرة السلام العربية ليس شعاراً للاستهلاك السياسي، بل ضرورة حتمية لتحقيق السلام والتعايش بين شعوب المنطقة، وهو ما لن يتحقق من خلال إضعاف ممنهج لشريك السلام الفلسطيني، أو تجاهل دعوات التفاوض، أو التوسع الاستيطاني والقرارات غير القانونية بضم الأراضي الفلسطينية.
وأعاد السفير عمرو أبو العطا تأكيد عزم مصر التعاون مع شركائها من أعضاء مجلس الأمن خلال فترة عضويتها بالمجلس للعمل علي تحمل المجلس لمسئولياته في سبيل إنهاء الإحتلال وإنفاذ حل الدولتين ولتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني مما يتعرض له من ممارسات.