القبض على المتهمين ببيع أحجار أهرامات الجيزة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار من ضبط مرتكبى واقعة الاتجار فى أحجار أهرامات الجيزة، حيث تلقى قسم شرطة سياحة آثار الجيزة بلاغا من مدير عام المنطقة الأثرية بالهرم، بتداول شبكات التواصل الاجتماعى بعض مقاطع الفيديو التى تتضمن الاتفاق على شراء أحجار من الهرم لإرسالها لأحد الأصدقاء بالخارج.
على الفور، تم تشيكل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء تلك الواقعة كلا من "عبد الله. م"، 33 عاما، مقيم بالهرم، سبق اتهامه فى قضية سرقة، و"أسامة. ف"، 43 عاما، مقيم بمحافظة القاهرة، سبق اتهامه فى قضية مخدرات، و"خالد. ح"، 25 سنة، مقيم بالهرم، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية ضرب.
وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة، واعترف المتهم الأول بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه تقابل منذ عدة أيام مع شخصين وفتاة وطلبوا منه شراء بعض الأحجار من الهرم، فقام باصطحابهم إلى منطقة الهرم الثالث وباع لهم بعض الأحجار المتواجدة حول الهرم مقابل مبلغ مالى قدره 250 جنيها، وأن الفيديو المتداول على مواقع الإنترنت خاص به، وضُبط بحوزته مبلغ مالى قدره 1055 جنيها.
واعترف الثانى والثالث بارتكاب الواقعة، وأقرا أنهما منذ عدة أيام تقابلا مع شخصين وفتاتين بشارع الهرم واتفقوا فيما بينهم على شراء بعض الأحجار من الهرم، ونظرا لغلق المنطقة فى ذلك الوقت، طلبا منهم الحضور فى صباح اليوم التالى لإتمام عملية البيع، وأكدا أن الفيديو المتداول عبر مواقع الإنترنت يخصهما.
أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب، بحبس 3 متهمين في الاتجار في قطع الحجارة الخاصة بالهرم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باتلاف الآثار، والنصب، والاتجار في حجارة أثرية.
وكشفت تحقيقات عبد الرحمن أشرف وكيل أول النيابة، أن المتهمين "عبدالله. م. ف" مسجل سرقة، و"أسامة. ف. ح"، مسجل مخدرات، و"خالد. ح. س"، مطلوب ضبطه للتنفيذ في قضية ضرب، قاموا ببيع بعض قطع الحجارة الخاصة بالهرم والمقتطعة قديما والموجودة حول الهرم الثالث، مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، كما أن المتهمين المذكورين هم نفسهم الموجودون في مقطع الفيديو المصور والمنتشر على شبكات التواصل.
كان مدير عام مدير عام المنطقة الأثرية بالهرم، قد تقدم ببلاغ يفيد تداول شبكات التواصل الاجتماعى لمقطع فيديو يتضمن بيع بعض الأشخاص الحجارة الخاصة بالأهرام، وبالتحري ثبت ارتكاب المتهمين الثلاثة الواقعة، تم ضبطهم وإحالتهم للنيابة التي أمرت في حقهم بقرارها المتقدم.