حملة "لازم " بالإسكندرية تعلن رفضها للإعلان الدستوري المكمل

أعلنت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير "لازم" بالإسكندرية رفضها للإعلان الدستوري المكمّل الذي أصدره المجلس العسكري مؤخراً .
وأشارت الي انه يعتبر محاولة للقفز على الشرعية بسحب كل صلاحيات الرئيس القادم ومحاولة فجّة لعسكرة الدولة لن يتم قبولها.

كما رفضت الحملة في بيان أصدرته اليوم "الأربعاء" القانون الذي أصدره وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية ووصفته بأنه مريب وتمهيد لشئ ما يُدَبَّر ضد الثورة لإجهاضها.
وأضافت الحملة انها ترفض اي محاولة للقفز علي الشرعية، واستخدام سلطة الضبطية القضائية من قبل رجال الشرطة العسكرية والمخابرات تجاه المدنيين وتعلن أنها ستتصدّى لهذه المحاولات بكل الطرق القانونية والسلمية المشروعة ولن تترك دماء الشهداء تضيع هدراً.