دعوى أمام القضاء الإداري تطالب بحل مجلس الشورى

رفع محام سكندري دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بحل مجلس الشورى بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد القانون التي أجريت في الانتخابات البرلمانية.
وقال المحامي طارق محمود في الدعوى القضائية التي أقامها إن المحكمة الدستورية العليا وصفت قانون الانتخابات البرلمانية بالعوار الدستوري نتيجة إهدار قانون الانتخابات البرلمانية مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، لقيام الأحزاب بدعم المرشحين المنتمين لها في مواجهة المرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب، مما يتضمن مساسا بحق الترشح في محتواه وعناصره وتكافؤه.
وطالب المحامي بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع رئيس المجلس العسكري "القائم بإدارة شئون البلاد" عن إصدار قرار بحل مجلس الشورى بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 20 لسنة 34 ق دستورية بعدم دستورية بعض مواد القانون 38 لسنة 1978 والمعدلة بمرسوم القانون 120 لسنة 2011 والتي تمت انتخابات مجلس الشورى على أساسه.