حمله "لازم" بالإسكندرية ترفض الإعلان الدستوري المكمل

أعلنت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير "لازم" بالإسكندرية رفضها للإعلان الدستوري المكمّل الذي أصدره المجلس العسكري مؤخراً، حيث يعتبر هذا الإعلان الدستورى سحبًا لكل صلاحيات الرئيس القادم ومحاولة فجّة لعسكرة الدولة لن يتم قبولها.

كما رفضت الحملة في بيان أصدرته اليوم، الخميس، القانون الذي أصدره وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية، حيث يعتبر هذا القانون أمرا مريبا وتمهيدا لشيء ما يُدَبَّر ضد الثورة لإجهاضها.
وأضافت الحملة أنها ترفض أي محاولة للقفز على الشرعية، واستخدام سلطة الضبطية القضائية من قبل رجال الشرطة العسكرية والمخابرات تجاه المدنيين وتعلن أنها ستتصدّى لهذه المحاولات بكل الطرق القانونية والسلمية المشروعة ولن تترك دماء الشهداء تضيع هدراً.