شركة طلعت مصطفى تستأنف على حكم حبس رئيس مجلس إدارتها

أعلنت شركة طلعت مصطفى القابضة أنها استأنفت على الحكم بحبس رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس طارق طلعت مصطفى في القضية التى رفعها أحد حاجزي الوحدات السكنية السابقين علي الشركة.
وذكرت الشركة - في بيان صحفي اليوم / الاثنين إن هذا الحكم إبتدائي غير قابل للتنفيذ ولا ينال أي حجية قانونية، نظرا لما شاب الحكم من أخطاء قانونية تنال من صحته وتتعارض مع المبادئ القانونية المستقرة لما يجعله مرجح الإلغاء أمام محكمة الاستئناف، بحسب الشركة.
وأشارت إلى انه تم تحديد جلسة 30 يونيو المقبل للنظر فى الاستئناف المقدم من الشركة ضد هذ الحكم.
وأوضحت أن رافع الدعوى امتنع عن سداد الاقساط لمدة 6 أشهر، وهو الأجل المحدد مع الشركة، مما أدى بالشركة إلي فسخ التعاقد معه بعد صدور أحكام قضائية لصالحها، ما ينتفي معه الادعاء ببيع الوحدة لأكثر من عميل والذي إرتكز إليه حكم المحكمة.
وأكدت الشركة أنه لا توجد ثمة مسئولية جنائية على رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس طارق طلعت مصطفى سواء بشخصه أو بصفته لكونه لم ينسب اليه سلوك مجرم قانونا.