EN
قال أحمد سامي المليجي، محامي أحد الضحايا المتضررين من مستريح السيارات، والمعروف بأمير الهلالي، في القاهرة الجديدة في واقعة النصب والاستيلاء على أموالهم، إنه تقدم بمذكرة للمحكمة.
وكشفت مذكرة الدفاع أن القضية المنظورة لا تمثل واقعة نصب عارضة أو خلافًا تجاريًا عاديًا، وإنما تكشف – بحسب ما ورد بالمذكرة – عن نموذج إجرامي محترف اعتاد استغلال معاناة المواطنين وسلب مدخراتهم، مستخدمًا الكيانات الوهمية والمظاهر التجارية كوسيلة للخداع.
وأشارت المذكرة إلى أن المتهم، ووفقًا لما هو ثابت بالأوراق، لم يرتدع بأحكام سابقة، بل كرر ذات النهج الإجرامي، بما يعكس استخفافًا واضحًا بأحكام القانون وحقوق المتضررين، الذين فقدوا ثمرة سنوات من العمل والادخار في لحظات.
وشددت المذكرة على أن خطورة هذه الجرائم لا تقف عند حدود الضرر الفردي، بل تمتد لتقويض الثقة في المعاملات المالية والاقتصادية، وهو ما يفرض – من وجهة نظر الدفاع – تدخلًا حاسمًا يحقق الردع العام والخاص.
وطالب الدفاع بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانونًا، مع الحكم بالرد والتعويض، تحقيقًا للعدالة، وإنصافًا للضحايا، وردعًا لكل من تسول له نفسه العبث بأموال المواطنين.
وبحسب أقواله في المحضر، أفاد المحامي أحمد سامي المليجي بأن المشكو في حقهم، وعلى رأسهم: محمود هلالي الشهير بـ«أمير الهلالي» (صاحب الشركة) ومحمد وحيد (رئيس الشؤون القانونية) قاموا بالنصب على موكله، بعد إيهامه بقدرتهم على استيراد سيارة Mercedes-Benz C180 موديل 2023، بموجب عقد وكالة مؤرخ عام 2024، مقابل سداد مبلغ 36,988 يورو، دون تنفيذ الالتزام بالتسليم أو رد المبلغ.
وأوضح أن الواقعة تمت بتاريخ 22 أغسطس 2024 داخل مقر الشركة في التجمع الخامس.
وأشار البلاغ إلى أن المتهمين استخدموا طرقًا احتيالية منظمة، تمثلت في:استغلال اسم الشركة ومقرها الفاخر لإضفاء صفة رسمية زائفة.
وأكد أن المبلغ المستولى عليه من موكله بلغ 36,988 يورو، بخلاف مبالغ أخرى تُقدَّر بمليارات الجنيهات من باقي الضحايا.
