اليوم.. حوار مجتمعي لـ "المرأة العاملة" حول مشروع قانون العمل

يلتقي وزير القوي العاملة جمال سرور، اليوم الثلاثاء، في حوار مجتمعي حول المسودة الأخيرة لمشروع قانون العمل الجديد، من جانب سكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر علي مستوي الجمهورية برئاسة مايسة عطوة، فضلا عن النائبات البرلمانيات بمجلس النواب.
ومن المنتظر أن تطرح سكرتارية المرأة العاملة باتحاد العمال والنائبات البرلمانيات بمجلس النواب مقترحاتهن حول بعض الملاحظات علي مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بالمرأة العاملة ، وذلك ، قبل رفعه لمجلس الوزراء ، تمهيدا لإحالته إلي مجلس النواب، وفقا لحكم المادة رقم 122 من الدستور، ليكون المشروع فى عهدة ممثلى الشعب بكافة أطيافه، مؤكدا أن البرلمان هو الجهة التشريعية التى تحافظ وتراعى مصالح الشعب وفقا للدستور، ليصدر القانون متوافقا ومتوازنا لطرفى العملية الإنتاجية.
وشدد الوزير علي حرص الحكومة علي إصدار مشروع قومي يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات لطرفي العملية الإنتاجية لإستقرار سوق العمل ، ومعالجة سلبيات قانون العمل الحالي 12 لسنة 2003.
يذكر أن وزير القوي العاملة جمال سرور، التقي منذ أيام في حوار مجتمعي ضم مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي ، ورؤساء النقابات العامة ، ورؤساء الاتحادات المحلية بالمحافظات ، لعرض المسودة الثالثة لمشروع قانون العمل الجديد.
واستمع الوزير ، لكل الرؤي التي طرحتها القيادات العمالية، حول بعض الملاحظات علي مشروع القانون، والتي لا تتعدي نسبتها من 3% إلي 5% ، ويتفقون علي 95% مما جاء بالمشروع ، وذلك طبقا لما أكده رئيس الاتحاد جبالي المراغي في هذا الصدد .
ووعد "سرور" بالنظر في هذه الملاحظات بعين الاعتبار في المشروع من خلال اللجنة التشريعية بالوزارة المختصة بإعداد وصياعة مسودة المشروع ومذكرته الايضاحية.
وأكد وزير القوي العامل: أن "المسودة الثالثة" من مشروع قانون العمل الجديد، استجابت للعديد من الملاحظات التي تلقتها من ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال ، وتم إدراجها ضمن مواد المشروع.
وأضاف أن مشروع قانون العمل الجديد يحتوي علي 10 مواد للإصدار تناولت الأحكام الانتقالية ، والمتعلقة بإلغاء القانون الحالي ، وكذلك الأحكام الخاصة بتفويض الوزير المختص في إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون ، وتحديد الميعاد اللازم لإصدارها وعلي ذات النهج صيغت مواد الإصدار، فضلا عن 253 مادة، كلها تهم قاعدة عريضة من العمال وأصحاب الأعمال، ويعد من أهم القوانين التى تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى أى مجتمع حديث، وهو يستمد أهميته من أهمية العمل كقيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية.
واستحدث المشروع ضوابط تقدم العامل بالإستقالة تجنبا لأي نزاعات تثور بهذا الشأن بين صاحب العمل والعامل ، فنص علي أنه لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله ، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلي العامل أن يستمر في العمل إلي أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة .
وأعطي المشروع للعامل المستقيل العدول عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة ، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن .