النيابة تكشف اختلاس 12 ألف طن قمح محلي من صوامع بأكتوبر

أزاحت تحقيقات نيابة الاموال العامة بجنوب الجيزة الكلية، الستار عن قضية جديدة للاستيلاء على المال العام بعد الكشف عن اختلاس 12 ألف طن قمح محلي من صومعة المصرية العالمية بالمنطقة الصناعية الثانية بأكتوبر تقدر بـ36 مليون جنيه، وتكفي لانتاج 130 مليون رغيف من الخبز.
وكشفت التحقيقات التي باشرها محمد المتناوي وكيل نيابة الاموال العامة بجنوب الجيزة الكلية، أنه أثناء مرور العقيد عماد عرفات الضابط الادارة العامة لمباحث التموين علي صوامع القمح بمدينة 6 أكتوبر، واثناء فحصه صومعة المصرية العالمية بالمنطقة الصناعية الثانية قام بفحص 3 صوامع عندما اشتبه في كمية القمح بداخلها، حيث من المقرر أن يكون بداخلها 16 ألف طن قمح ولم يتم العثور سوي علي 4 الاف طن فقط وتبين فقدان باقي الكمية.
وأضافت التحقيقات التي أجريت باشراف المستشار حمادة الصاوي رئيس نيابة استئناف القاهرة والمستشار ياسر التلاوي المحامي العام الاول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، ان تلك الصومعة تابعة للدولة تستأجرها وزراة التموين من مالكها لتخزين محصول القمح بها وانها عبارة عن 8 صوامع كل منها تستوعب قرابة 7 الاف طن من القمح كما تبين ان الكمية التي دخلت الصوامع في موسم 2015 كانت 60 الف طن تم تصريف 43 الف طن منها بالطرق الشرعية ولم يتم العثور الا علي 4 الاف طن فقط ومصابة باصابات حشرية وفقدان 12 الف طن لم يتضح كيفية اختفائها او الاستيلاء عليها.
واستدعت النيابة امين الصومعة موظف عام بالشركة القابضة للصوامع التابعة لوزارة التموين والذي انكر اختفاء القمح مؤكدًا أن الكميات باكملها داخل الصوامع وهو ما تضارب مع اقوال ضابط مباحث التموين، الذي قرر أن الكميات المتواجدة داخل الصوامع لا تتناسب مع المثبت بالدفاتر والمفترض تواجده بداخلها.
ووجهت النيابة لامين الصوامع اتهامات الاختلاس وسوء التخزين والضرار بالمال العام بالاهمال وذلك في حال ثبت اصابة القمح بالتسوس نتيجة اهماله في وضع كميات كبيرة داخل مساحات ضيقة حيث انه تبين وضع كميات من القمح داخل 3 صوامع بدلا من 8 وامرت باخلاء سبيله بضمان وظيفته لحين استكمال التحقيقات.
وتبين من التحقيقات ايضا ان الكمية المختلسة تقدر بـ 36 مليون جنيه مصري وتكفي لانتاج 130 مليون رغيف خبز بعد طحنها الي دقيق كما تبين ان الكمية المتواجدة داخل الصومعة البالغة 4 الاف طن تقدر بحوالي 12 مليون جنيه، والتي تبين اصابته باصابات حشرية، فامرت النيابة بتشكيل لجنة من وزارة التموين بمعاونة خبراء من وزارتي العدل والزراعة وصيانة الحاصلات لفحص القمح وبيان مدي اصابته وصلاحيته للاستهلاك الآدمي من عدمه.
كما أمرت النيابة بالتحفظ علي صوامع القمح لجرد الكيمات بداخلها وحصرها ومقارنته بالمثبت بالدفاتر، وبيان المفقود منها وتنتظر النيابة تقارير اللجنة المشكلة لبيان ما إذا كان القمح فاسدًا أو صالحا للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى تقرير تفصيلي بكميات القمح، وأمرت باستدعاء صاحب الصومعة لسؤاله حول مدي علمه باختلاس القمح المفقود من عدمه.