"الديب": إشادة صندوق النقد بخفض الجنيه تثير المخاوف

أكد أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي، أن ترحيب صندوق النقد الدولى بقرار البنك المركزى المصرى بتخفيض الجنيه أمام الدولار الأمريكى، يثير المخاوف، خاصة أن أجندة صندوق النقد والبنك الدوليين تهدف الى تخفيض الدعم، وزيادة الأسعار وخفض الموظفين، محذرا الحكومة من اتباع شروط المؤسسات الدولية المانحة.

وطالب الديب الحكومة، بضرورة اتباع خطة انقاذ وطنية، تعتمد على وقف تدهور الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية والعربية، وخاصة الدولار، من خلال تشكيل فريق عمل وزاري، يستعين بخبراء اقتصاديين، لبحث أسباب المشكلة، ووضع حلول لها، فضلا عن الإعتماد علي مدخلات إنتاج محلية، لتلبية إحتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا.
كما طالب بهيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للقيام بدورها الأساسي في دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، وتحديد سعر صرف ثابت للدولار وعدم السماح بأي مبادلات خارج هذا السعر، مع فرض عقوبات صارمة على سوق الصرف السوداء، وزيادة الفائدة على المدخرات بالدولار، مع تغيير سعر الصرف علي فترات طبقا للظروف الإقتصادية.
كما طالب بفتح فروع للبنوك المصرية بالخارج خاصة في دول الإتحاد الأوروبي وأمريكا، من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والاستثمار فيها، مع تقليل الطلب على العملات الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه في التعاملات الدولية، وبحث جعل إيرادات قناة السويس بالجنيه، لزيادة الطلب الدولي على الجنيه، وإقرار ضوابط مغلظة على الاستيراد العشوائي، أو السلع الاستفزازية، كأكل القطط والكلاب، وخلافه من ألعاب الأطفال وفوانيس رمضان و"السبح" والسجاد وغيرها.
وأشار إلى ضرورة قيام الحكومة بجذب الدولار من المصريين بالخارج، من خلال تيسير حصولهم على أراضٍ وتراخيص المشروعات، فضلا عن دعم قطاع السياحة، وتيسير إجراءات الاستثمار لجذب مشروعات جديدة وبالتالي توفير عملة صعبة.
وقال إن خفض العملة ليس سيئا كله فهو يسهم فى توافر النقد الأجنبى ويدعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية، ويعزز جاذبية الاسثمارات الأجنبية، ويقضي على الفجوة بين سعر الصرف الرسمى والموازى، نتيجة قلة المعروض من الدولار، وتعزيز النمو وفرص العمل وخفض احتياجات التمويل.