أمن أسوان ينجح فى ضبط قاتلى عاطل منذ أيام
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من إلقاء القبض على اثنين، فيما هرب الثالث، والمتهمين بقتل أحد الأشخاص منذ أيام وإلقاء جثته بالطريق الفرعى كوم أمبو / نصر النوبة.
وكان اللواء عمر ناصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان قد تلقى إخطاراً في الأول من أبريل من العميد محمود عوض رئيس المباحث الجنائية يفيد بالعثور على الجثة، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لمواطن يدعى "محمد. س. أ" وشهرته "ربيع" 39 سنة - عاطل ، ومقيم بقرية المنشية، والسابق ضبطه واتهامه في 4 قضايا متنوعة منها حيازة سلاح ناري سرقة، وإحداث عاهة مستديمة، وآخرهم القضية رقم 995/ 2013 جنايات مركز كوم أمبو "عاهة مستديمة".
وبالمعاينة تبين أن الجثة بها إصابات ظاهرة عبارة عن "جرح بمقدمة الرأس بطول 15 سم، ولسع حراري بالساق اليمني"، وعثر بجواره على سلاح ناري عبارة عن فرد روسي محلي الصنع عيار 7.62 × 39 مللي، وطلقتين من ذات العيار، وكشاف إنارة أسود اللون تم التحفظ عليهم.
وبسؤال شقيقه "رجب" 41 سنة - عامل، ومقيم بذات العنوان، لم يعلل سبباً لوفاته، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بالتسبب في ذلك.
وكلف مدير الأمن إدارة البحث الجنائي بالتحري عن حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها.
فيما تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 1428/ 2016 إداري المركز، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
وتبين لفريق بحث تم تشكيله برئاسة العميد رئيس قسم المباحث الجنائية و الأمن العام بأن المجني عليه كان يعمل راعي مواشي لدى "علام . ح . ح" 52 سنة - عاطل ، ومقيم بدائرة المركز حيث قام "علاء . ح . ح" 22 سنة - عاطل، ومقيم بدائرة المركز والذى استعان بكل من "أحمد . ع . م" 26 سنة – عاطل، ومقيم بالعتمور قبلى بدائرة المركز، و"أحمد . ج . م" وشهرته "شريف المسلوب" 21 سنة – عاطل، ومقيم بالعتمور بحرى لتنفيذ مخططهم في التخلص من المجني عليه لخلافات سابقة.
وتم ضبط المتهمين الثاني والثالث، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول الهارب عن طريق استدراج المجني عليه لمكان العثور على جثته، وأضافا بأن المتهم الأول هو من أطلق العيار الناري تجاه المجني عليه من بندقية آلية كانت بحيازته نتج عن ذلك مقتله في الحال.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك محضر أحوال ملحقاً للمحضر الأصلي وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.