الشريف: عودة البرلمان اختراق صريح لسلطة القضاء وحكم الدستورية

صرّح المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم نادي قُضاة مصر، بأن قرار مؤسسة الرئاسة الصادر منذ قليل بعودة البرلمان هو اختراق صريح لسلطة القضاء من جانب السلطة التنفيذية ومخالفة صريحة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي يُعد ملزماً لكافة السلطات، ويجب على الجميع احترامه بما فيهم رئيس الجمهورية.
ولفت إلى أن الحكم الصادر بحل البرلمان من المحكمة الدستورية كان نافذاً ولذلك اقتصرت سلطة المجلس العسكري فقط على منع أعضاء البرلمان المنحل من دخول قاعة الشعب، وأنه من غير اللائق بعد ثورة يناير أن تساهم السلطة التنفيذية في إسقاط دولة القانون.
وقال في تصريحات لـ"صدى البلد": كنا نعيب على النظام السابق فساده إلّا أنه لم يخترق يوماً القضاء ولا سلطته، وأن قرار عقد البرلمان سيعد سابقة خطيرة في اختراق سلطة القضاء المصري ستفقدنا ما نصبوا إليه في مصر ما بعد 25 يناير وسيسقط القانون ونفقد الشرعية، موضحًا أنه حتى وإن كان قرار الرئاسة جاء سياسياً بعقد لبحث تنفيذ الحكم ضده وهو ما يعتبر إجراءً لحفظ ماء وجه البرلمان، فإن هذا لا ينفي أنه اختراقاً واضحاً لسلطة البرلمان.
وعن رد فعل السلطة القضائية إن أصرت السلطة التنفيذية على اختراقها لحكم حل البرلمان قال الشريف إن السلطة القضائية ستدعو مبدئياً لاحترام أحكامها وعدم التدخل في شئونها وعلى الجهات المعنية والتنفيذية أن تحترم ذلك، وقال: لا أتصور أن يصل الأمر إلى ظهر المجلس العسكري في الصورة مرة أخرى للفصل ما بين السلطتين لأن الشعب المصري بثوبه الجديد بعد ثورة يناير سيرفض هذا التدخل السافر في أحكام القضاء.