العادلي: استراتيجية 2030 تستهدف تنمية "بدر" لتصبح مدينة مليونية خضراء بلا بطالة

توقع المهندس بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، أن تصبح مدينة بدر على قائمة المدن الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات في مصر خلال العشر سنوات المقبل بسبب موقعها المتميز من العاصمة الإدارية الجديدة، والتي يتم العمل على ربطها بمدينة بدر من خلال كوبري يمر فوق طريق السويس.
وفي ضوء ذلك، قال العادلي إن جمعية مستثمري مدينة بدر بالتعاون مع جهاز مدينة بدر ممثلة لهيئة المجتمعات العمرانية، تعكف حاليا على تعديل مشروع استراتيجية مدينة بدر 2020 ليتوافق مع المدى الزمني لاستراتيجية مصر 2030.
وأضاف أن استراتيجية بدر 2030 تستهدف تنمية مدينة بدر لتصبح "مدينة مليونية خضراء بلا بطالة"، من خلال محاور ثلاثة "اجتماعي وتنموي واقتصادي".
وأكد العادلي أن جهاز المدينة بالتعاون مع مجلس الأمناء سيتولى وضع مخطط التنمية لكل من المحور التنموي والاجتماعي في الاستراتيجية، بينما ستتولى جمعية مستثمري بدر وضع مخطط المحور الاقتصادي لجذب مليون نسمة مقارنه بحوالي 50 ألف نسمة يقطنون المدينة حاليا، يضمن لكل من بلغ منهم سن العمل وظيفة كريمة في مصانع تلتزم بشروط البيئة الصحيحة.

وأشار إلى أن مدينة بدر مؤهلة بمساحتها الحالية وامتداداتها المستقبلية لاستيعاب الأعداد المستهدف جذبها للمدينة، مع تكثيف أعمال المباني والمرافق والمصانع.
وقال رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر إن جمعية مستثمري بدر في طريقها للاستعانة بعدد من الخبراء لوضع رؤية اقتصادية قابلة للتطبيق تقوم على تذليل المعوقات التي تعرضت لها المصانع الحالية بالمدينة، وتستفيد من الفرص المتاحة نتيجة قرب المدينة من العاصمة الإدارية ومحور قناة السويس وصولا إلى تحقيق المستهدف.
وفي ضوء ذلك، قال العادلي إن مدينة بدر 2030 تضم 3 مناطق صناعية، هي المنطقة الصناعية بغرب الروبيكي، والتي تم تخصيصها بالكامل، إلا أن العديد من مصانعها متوقفة حاليا لأسباب بعضها يرجع لقلة الخبرات الإدارية، والآخر بسبب قرارات حكومية أضرت باقتصاديات المصانع، والمنطقة الصناعية الثانية شرق الروبيكي أيضا تم تخصيص أراضيها بالكامل، إلا أنها غير مكتملة المرافق، وهناك منطقة الامتداد الثالثة الجديدة وغير المخصصة.
وأضاف: "نخطط لتشغيل المنطقة الأولى بالكامل لاستيعاب أكبر عدد من العمالة، وبالنسبة للمنطقة الثانية والثالثة سيتم تقسيمهما إلى مناطق صناعية متخصصة لبعض الصناعات التي تضيف قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتتميز بكثافة التشغيل للعمالة، ومنها الصناعات الإلكترونيه والمصنوعات الجلدية".
وأشار إلى أن تحويل تلك الطموحات وأكثر إلى حقيقة في مستقبل مدينة بدر، يتطلب اتخاذ قرارات من بعض الوزارات بالتضافر مع التنظيمات المعنية بالصناعة لتحسين مناخ الاستثمار في الصناعة بشكل عام ومدينة بدر بشكل خاص، وبعض تلك القرارات مطلوبة من وزارة الصناعة، ومنها:
1. وضع حد لمشكلة ارتفاع أسعار أراضي الصناعة باقتراح تعدد أشكال طرح الأراضي، بحيث لا يقتصر طرح الأراضي للصناعة بنظام التمليك، وأن يشمل صورا أخرى، منها طرح الأراضي بحق الانتفاع أو بتوفير الوحدات الجاهزة بنظام الإيجار.
2. تيسير إجراءات التراخيص للقضاء على ظاهرة المصانع غير الرسمية، موضحا أن وزارة الصناعة انتهت من إعداد مشروع قانون خاص بإجراءات التراخيص، إلا أنه يؤكد على ضرورة طرحه للحوار من المجتمع الصناعي قبل إقراره حتي نضمن كفاءة التنفيذ وتحقيق الهدف المرجو منه، في إشارة إلى أن طرح القوانين على قيادات اتحاد الصناعات لا يعني بالضرورة مناقشتها مع مجتمع الصناع.
3. تفعيل مبدأ الشباك الواحد بعد دراسة آلية التنفيذ وتلافي سلبيات الماضي للتعامل مع المنشآت الصناعية من خلال هيئة التنمية الصناعية، ويكون مسئولا عن تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص وجميع الإجراءات المطلوبة.
4. ضبط الأسواق ورقابتها من خلال استحداث قطاع للجودة والرقابة على الأسواق بوزارة الصناعة يكون مهمته الرقابة على الأسواق على أن تتبعه كل أجهزة الرقابة على السلع الصناعية .
وتابع: "وقد شهدت الفترة الة العديد من القرارات لضبط الأسواق وترشيد الاستيراد، ومنها قرارات البنك المركزي وقرارات وزير الصناعة، والتي كان من بينها القرار بتسجيل المصدرين إلى مصر في سجل خاص، ومن رأيه أنه قرار على الطريق الصحيح، إلا أنه للأسف أثر بالسلب على حركة تدفقات السلع إلى الأسواق، فقلت السلع بالأسواق، وبالتالي ارتفعت الأسعار، مما اضطر الحكومة إلى زيادة دعم السلع للسيطرة على الأسعار، ما يتعارض مع اتجاه الدولة لتخفيض عجز الموازنة".