السادات: "البرلمان والحكومة" مسئولان عن إقرار السياسة العامة للدولة

قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إن البرلمان مسئول مع الحكومة عن إقرار السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية"، مضيفا أن المهندس شريف إسماعيل عقَب على كل التوصيات التي أوصى بها نواب البرلمان ، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء التزم أمام البرلمان بإقرار بعض القوانين ووضع اعتمادات مالية لبعض المشروعات المتوقفة والمتعثرة خلال العشر سنوات الماضية.

وأوضح"السادات" خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، أن برنامج الحكومة سيشدد الرقابة على السوق السوداء لضبط الأسعار وربما تكون هناك عمليات مثل التعاون بين القوات المسلحة ووزارة التموين لضبط الأسعار ، مشيرا إلى أن هناك برامج محددة سيتم عمل اعتمادات مالية لها وهي برامج بعضها خدمية وبعضها تنموية وستناقش في المجلس على مدار الجلسات القادمة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل تحدث عن أصحاب المعاشات فيما يتعلق بالعلاوة ، منوها إلى أن رئيس الوزراء التزم بالبت في قوانين محددة مثل الخدمة المدنية والقيمة المضافة والتأمين الصحي والإدارة المحلية والعدالة الانتقالية، مشددا على أن الحكومة تعهدت بعقد لقاءات مع اللجان النوعية والوزراء المعنيين بكل لجنة للتأكيد على التزامها بإنجاز ما تم الاتفاق عليه مع إصدار تقرير دوري كل 6 أشهر لشرح ما تم إنجازه فيما يخص الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل وضبط الأسعار.