تشريعية النواب توافق على رفع الغرامة لـ٢٠ الف جنيه على المخالف في مشروع تعديلات قانون المحال التجارية

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعبة بمجلس النواب الإسراع فى إصدار المشروعات بالقوانين والمشروعات بتعديل قوانين المحالة إليها درءا لاتهامات المواطنين بتعطيل البرلمان لأعمالهم.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة، اليوم الاثنين، برئاسة بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، لمشروع تعديل أحكام قانون المحال التجارية المقدم من وزارة العدل، وأضاف "ابو شقة" أن القانون الحالى موضوع منذ ستين عاما، وقد فقضت عقوباته فكرة الردع.
وكان النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة، قد طالب بإمهال النواب مهلة لدراسة التعديلات، ثم إعادة مناقشتها خلال الاجتماع المقبل، ليرد عليه ابو شقة: "عايزين الإسراع.. الناس بتقول معملتوش حاجة".
ووافق المجلس بعد محاولات عديدة على المادة الاولى من تعديل القانون كما جاء من وزارة العدل، وذلك برفع الغرامة من ٢٠٠٠ جنيه حتى عشرين ألف جنيه غرامة على المخالف، بدلا من ٥ جنيهات و١٠ جنيهات.
وهاجم النائب ابو المعاطى عضو اللجنة الاعضاء، بعد التصويت، واتهمهم بتدمير المجلس، وأضاف "انتم تدمرون المجلس وتفتحون باب الفساد من اوسع ابوابه"، ورد نائب محمد مدينة: " لو كل واحد مش حيحترم رأى التانى ساستقيل من عضوية اللجنة".
وطرح النواب - خلال المناقشات - رفع قيمة الغرامات من ٥ و١٠ جنيهات لما فوق الـ٥٠ ألف جنيه، خاصة وأن الجزاءات فى التعديلات غير رادعة.
وقالت النائبة سوزى ناشد إنه لابد من رفع العقوبة لما فوق الـ١٠ آلاف جنيه، فضلا عن تشديد العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.
رد على ذلك ابو شقة: ان القانون وضع عقوبتى الحبس و الغرامة ، موضحا أن القانون اعطى السلطة التقديرية للقاضى.
ودفعت حدة المناقشات بين النواب، إلى عدم حسم امر المادة الثانية من القانون، حيث سادت خلافات حول امر قطع المرافق، مما دفعهم الى تأجيل حسمها لما بعد الاستراحة.
فى المقابل، أصر النائب سامى رمضان على التفريق بين مالك العقار، والمستأجر للمحال المخالف، بحيث لايتضرر المالك من تحمل الغرامة أو قطع المرافق عنه.
واعترض النائب كامل عفيفى، وطالب بتوقيع غرامة تصل حتى ٥٠ ألف جنيه، وهاجمه النائب "رمضان" قائلا : عفيفى بيه رجل شرطة وعايز يوقع غرامة ٥٠ الف جنيه، وأنا راجل قانون وبقول من يقوم بمخالفة يتحمل مسئوليتها".
وتدخل "ابو شقة" وأعاد تلاوة النص على النواب الذى يوضح وجود حكم قضائى ثم بعدها يغلق المحال".
وعاد سامى رمضان ليؤكد على ضرورة إلغاء عقوبة قطع جميع المرافق، وإمهال المخالفين فرصة تعديل الأوضاع، خشية تضرر الطبقات البسيطة التى تكون المحال مصدر رزقها الوحيد، قائلا: "الغلابة حيعملوا ايه، احنا عشان الغلابة ياخونا"، وهو ما أيده فيه النائب محمد عطا سليم.
من جانبه، اقترح النائب علاء عبد المنعم ان يكون قرار قطع المرافق بحكم قضائي، وليس إلى الجهة الادارية كما هو موجود فى تعديلات القانون. وقال: "يجب محاربة الفساد لذا لا يجب وضع السلطة التقديرية للموظف العام كقطع المرافق".
وأوضح مستشار رئيس البرلمان المستشار محمود فوزى أن من يتضرر من القرار لديه فرصة التظلم أو رفعه.
ونبه فوزى إلى أنه لا يجوز تغليظ العقوبة فى حالة "العودة" بمعنى إعادة ارتكاب المخالفة طالما أنها ليست عقوبة جنائية.
ولفت النائب محمد العلمانى إلى أنه يجب التفريق فى العقوبة بين "محلات الفول" فى الفلاحين و"الكافيهات" فى المهندسين.
واقترح شرعى صالح بمنح الجهة الادارية سلطة قطع المرافق العامة بعد حكم قضائى بات.