"المالية": ندرس طرح صكوك سيادية بعد حسم القانون من البرلمان

أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن عملية طرح الصكوك السيادية ليست بجديدة، مؤكدا أن ذلك الملف مطروح منذ عام مضي.
وقال " معيط" في تصريحات لـ"صدي البلد"، ان الوزارة جادة في خطوات طرح تلك الصكوك، إلا أنه حتي الآن لا يوجد تشريع قائم لتنظيم عملية الطرح، مؤكدا أن القانون الخاص بتلك الطروحات مازال فى البرلمان.
وأضاف نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أنه بمجرد الموافقة علي القانون من البرلمان ستقوم الوزارة فورا بتحديد قيمة الطرح وشروطه وطبيعة السوق، موضحا أن هناك مساع لدي الوزارة في تنويع مصادر تمويلها للقضاء علي الفجوة التمويلية للموازنة العامة.
وذكر " معيط" أنه لا توجد مشاوارات حالية مع البرلمان فيما يتعلق بطروحات الصكوك السيادية، خصوصا وأن هناك انشغالا داخل "المالية" والبرلمان، بحسم قانون الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017 القادم الحساب الختامي للعام المالي 2015/2016 الجاري، وقانون الخدمة المدنية.