البرلمان يوافق على مد خدمة لواءات القوات المسلحة 4 سنوات

وافق مجلس النواب في جلسته المسائية من حيث المبدأ، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥، وقام المجلس بالتصويت عليه نداءً بالاسم خاصة أن هذا القانون يطبق بأثر رجعى، ومكمل للدستور.
وتضمن التعديل منح رئيس الجمهورية الحق في مد خدمة رتبة اللواء بعد بلوغه السن المقررة للإحالة إلى التقاعد في هذه الرتبة لمدة ٤ سنوات بدلا من سنتين.
ويأتي التعديل بعد أن كشف التطبيق العملي أن المدة المقررة حاليا بسنتين للاستمرار في رتبة اللواء بعد الترقي إليها لا يسمح لحامليها بالاستمرار في الخدمة على النحو الذي يحققه نقل خبراتهم المكتسبة إلى مرؤوسيهم، وهكذا شغل الوظائف القيادية الأعلى بما يتماشى مع التطور في أنظمة الخدمة في القوات المسلحة، ولذا جاء مشروع القانون حرصا من القوات المسلحة على الاستفادة من الخبرات المكتسبة لضباطها في الوظائف العليا بها والتي يتم شغلها برتبة اللواء لتحقيق صالح الخدمة في للقوات المسلحة.
وكانت قد رأت لجنة الدفاع القومي ان مشروع القانون يتفق واحكام الدستور، وأكدت اللجنة أن الخبرات في القوات المسلحة تكتب بعد مرور فترة طويلة من الخدمة لذلك جاء حرص القوات المسلحة على نقل هذه الخبرات من القيادات العليا إلى القيادات الوسطى وصغار الضباط التي تحتاج لشدة إلى خذه الخبرات المتراكمة حتى يتثنى لها مواجهة التحديات الراهنة والتي تواجه الأمن القومي المصري.
وقد وافق النواب على مشروع القانون تقديرا لجهود القوات المسلحة ودورها القوى في الذود عن حدود مصر من المخاطر والدفاع عن الدولة المصرية والحفاظ على الأمن القومي المصري ووصفوا أن مصر في مرحلة خطر.