حقوق الانسان بالبرلمان: تعديل القانون لتكون زيارة النواب للسجون مثل النيابة العامة فى أي وقت

قررت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب زيارة عدد من السجون واقسام الشرطة للتعرف على اوضاع السجناء والمحتجزين بها بعد تكرار الشكاوى من تجاوزات بها.
وقال انور السادات رئيس اللجنة انه من المقرر زيارة اقسام الخليفة وعين شمس والمرج ، وستبدأ اللجنة زيارتها لسجون طرة ثم عدد من المحافظات وخاصة محافظة الاسماعيلية لارتباط سجنها بسيناء.
وعلق عليه حسام الرفاعى نائب العريش قائلا :" مش هتقدروا تزوروا سجن الاسماعيلية لأنه عسكرى و موجود فى معسكر الجلاء و اسمه " العزولى " و يوجد به نصف اهالى سيناء المحتجزين.
واضاف : " ابعتوا لوزارة الدفاع ، و رد السادات : " سأرسل لهم طلبا و سأتصل باللواء ممدوح شاهين للتنسيق.
و قال النائب عاطف مخاليف وكيل اللجنة ان اللجنة ستتقدم بطلب لزيارة السجن و فى حالة الرفض يجب ان يكون هناك اسباب واضحة للرفض و اشار الى ان اللجنة لن تقبل ان يعطل احد ادواتها الرقابية.
وعلق النائب تاضروس قلدس انه لا يوجد مدير أمن يستطيع دخول السجن الموجود فى دائرته لان السجن ليس من دائرة عمله و مفتش السجون وحده يستطيع الدخول.
ورد " مخاليف " : " نحن نطبق قانونا لتنظيم السجون يعطى الحق للنيابة العامة و للمجلس القومى لحقوق الانسان و مدير الامن زيارة السجن فى اى وقت و البرلمان ليس له محل من الاعراب فى هذا القانون و طالب مخاليف بتعديل القانون لتكون زيارة النواب للسجون مثل النيابة العامة فى اى وقت.
وعلق قلدس: "وكيل النيابة محام للشعب ويذهب للسجن لضبط قضية معينة ولكن النواب دورهم رقابى للتأكد من الطعام و الاعاشة و ليسوا رجال قانون.
ورد مخاليف : " نحن نريد القانون وتطبيقه لان هناك ناس فى السجن تعيش فى " شبر و قبضة " . و قال قلدس متهكما : " شبر و قبضة ، كده هندخل فى كلام المصاطب".
واكد السادات ان اللجنة تلقت عددا كبيرا من الشكاوى من المواطنين اغلبها ضد وزارة الداخلية واشار الى ضرورة وجود ممثل للامن الوطنى مع اللجنة للرد على حالات الاختفاء.