خبير أسواق مال: بورصة مصر تتراجع مع الأسواق العالمية وتستقر أعلى 7400 نقطة

خبير أسواق مال:
بورصة مصر تتراجع مع الأسواق العالمية وتستقر أعلى 7400 نقطة

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل ملحوظ على مدار كامل جلسات الأسبوع المنقضى بالتزامن مع استمرار تراجع الأسواق العالمية تأثرا بالبيانات الاقتصادية العالمية وحالة الترقب لتوقعات سابقة لرئيسة البنك الفيدرالي الأمريكي التي توقعت أن يواصل الاقتصاد الأمريكي تعافيه كما توقعت اتخاذ المزيد من قرارات رفع معدل الفائدة سيكون مناسبًا إلى أن جاء القرار مؤخرا بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير مع التلميح للتخطيط إلى إمكانية إجراء زيادتين في الفائدة هذا العام مع توقع بتحسن سوق الوظائف في الولايات المتحدة بعد تباطؤه مؤخرا وارتفاع معدلات التضخم من 1.2% إلى 1.4% في 2016.

ومن جهه أخرى يصوت البريطانيون على بقاء بلادهم داخل الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه في 23 من يونيو الجارى وحال خروجها منه سيشكل صدمة للاتحاد ويخلق نوعا من الضبابية فى التعاملات الاقتصادية بينهما وهو ما اثر على اسعار الذهب والمعادن والعملات كما تذبذبت معه أسعار النفط العالمية وبالتبعية كانت التأثيرات السلبية على مختلف الاسواق المالية.

وعلى صعيد المؤشرات القياسية، سجل مؤشر « EGX30 » تراجعًا بنحو 4.33 % مغلقا عند مستوى 7420.39 نقطة مقابل 7756.3 نقطة ببداية الاسبوع كما سجل مؤشر « EGX70 » تراجعًا بنحو 3.44 % مغلقا عند مستوى 360.29 نقطة مقابل 373.15 نقطة ببداية الأسبوع ليخسر رأس المال نحو 10.203 مليار جنيه بانخفاض نسبته 2.49 % بعدما أغلق على 399.112 مليار جنيه مقابل 409.315 مليار جنيه بنهاية الأسبوع السابق عليه.

وعن أبرز الاحداث والقرارات الاقتصادية التي شهدها الأسبوع، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 11.75% و12.75% على التوالى، كما قررت رفع سعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 100 نقطة ليصل إلى 12.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25% وسط تسجيل معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة حيث شهد الرقم القياسى لأسعار المستهلكين ارتفاعًا شهريًّا قدرُه 3.05% خلال مايو الماضى فى مقابل ارتفاع شهرى قدره 1.27% فى أبريل ليعتبر هذا المعدل من أعلى متوسط المعدلات الشهرية المسجلة خلال الشهور الـ 4 الأولى من 2016 والبالغ 0.94%. وارتفع المعدل السنوى للتضخم من 10.27% إلى 12.30% فى مايو الماضى.

وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن عجز الموازنة المتوقع خلال العام المالي الجاري 2015 - 2016 يبلغ 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت الحكومة أعلنت مطلع العام المالي الحالي استهدفها خفض عجز الموازنة إلى 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي نحو 251 مليار جنيه مقابل نحو 11.5% ( 279 مليار جنيه ) في 2014 – 2015 وأن تجاوز العجز للمستهدف جاء لزيادة المصروفات بنحو 23% إضافة إلى تضخم نفقات الدين العام والتي تستحوذ على 30% الإنفاق العام.

وبلغ عجز الموازنة العامة للدولة نحو 254.9 مليار جنيه ( تعادل 9.2% من الناتج المحلي ) خلال الفترة من يوليو – مارس من العام المالي 2015 - 2016 ايضا، كما ارتفع الدين العام المحلي نتيجة زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل إلى 2.49 تريليون جنيه بنهاية مارس 2016.

وتم إحالة مشروع الضريبة على القيمة المضافة لمجلس النواب وسيبدأ مناقشته خلال يوليو المقبل وسيتم التطبيق في الشهر التالي لإصدار القانون وهي المرة الثانية لإرسال القانون لمجلس النواب وكان رئيس المجلس قال الأسبوع الماضي: إن الحكومة طلبت سحب القانون لإجراء بعض التعديلات.

وعن المتوقع لأداء البورصة خلال جلسات الأسبوع المقبل، قال لويس: "تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بشكل ملحوظ على مدار كامل جلسات الأسبوع وصولا لمستوى الدعم 7400 7430 نقطة الهام مغلقا عند 7420 نقطة بعدما تراجع مع نهايات الأسبوع السابق وبالاستقرار أعلى الدعم يكون فى اتجاه مستويات 7500 ويليه 7700 نقطة مجددا".

وأضاف: تراجع مؤشر " إيجي إكس 70" دون مستوى 360 نقطة إلا انه عاود الاستقرار اعلاه والتى حال الثبات وعودة النشاط الايجابى له يكون مؤهلا لمواجهه مستويات مقاومته عند 372 نقطة مجددا.