«القوى العاملة» بالبرلمان ترفع العلاوة الدورية بـ«الخدمة المدنية» لـ7%

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم، على أن تكون العلاوة الدورية لا تقل عن 7٪ في حين أن مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة حدد العلاوة الدورية بـ5٪ .

كما أجلت اللجنة تعديل كلمة الحوافز الى علاوة تشجيعية في المادة 40 من مشروع القانون بعد اعتراض ممثل المالية على تعبير العلاوة التشجيعية، وفضل الإبقاء على لفظ الحوافز حتى لا تنضم للأساسي.

ومن جانبه قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، خلال الاجتماع المنعقد الآن إننا نصيغ قانونا للمستقبل، وأن تكون العلاوة الدورية مناسبة للغاية وتتسق مع الظروف الاجتماعية.

وطالب وهب الله وزارة المالية بضرورة مراجعة تصريحاتها التي تتعلق بمنح علاوة اجتماعية 10٪ من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتي أثارت المجتمع وتسببت في أزمة بالقطاعات المخاطبة بالخدمة المدنية خلال العام الماضي، وحذر وزارة المالية من تكرار هذا الأمر مرة ثانية، مشددا على ضرورة مراعاة ما حدث في العام الماضي وأن تكون العلاوة الاجتماعية التي تمنح منذ 1987 لجميع فئات المجتمع.

ومن جانبه قال النائب خالد عبدالعزيز شعبان إن إقرار العلاوات ليس من اختصاص وزارة المالية، وأن البرلمان هو الذي يشرع ويحدد قيمة العلاوات المقررة.