جدل بـ«تعليم النواب» حول تعيين رؤساء الجامعات

رفض النائب سامى هاشم، عضو لحنة التعليم، مقترح جمال شيحة رئيس لجنة التعليم، قائلا: "لا يمكن الرجوع إلى النظام السابق فى تعيين عمداء الكليات، حتى لا يكون هناك فوضى، داخلها، وأن الحل هو الإبقاء على القانون الحالى، إلى حين إجراء حوار داخل الجامعات حول القانون، خاصة أن القانون السابق له سلبيات ويعتمد فى التعيين على العلاقات الشخصية".

وأضاف "مشكلتنا فى الآلية وليست فى الطريقة، ويمكن إلزام مجلس الوزراء بالإسراع فى الخطوات".

وتابع، "أن هذا القانون الحالى أعطى ميزة غير مسبوقة، وهى أن الجميع يكون له الحق للترشح، كما أن نظام الانتخابات بالجامعات أفسد الجامعات والكليات.

وردا على أزمة عدم وجود عمداء لبعض الكليات، قال هاشم إن هناك قائم بالأعمال فى كل كلية، وهو ما رد عليه شيحة، بأن قائم بالأعمال ليس له صلاحيات واسعة مثل العميد الفعلى.

ومن جانبها قالت الدكتورة ماجدة نصر عضو اللجنة إن القانون الحالى غير منطقى فى بعض البنود، مثل أن قرار إقالة العميد يكون من مجلس الجامعة، فى حين أن تعيينه من رئيس الجمهورية، وهو ما يتطلب أن يكون إقالته من رئيس الجمهورية.

وأضافت "أن آلية التنفيذ للقانون الحالى بها عوار، خاصة وأن تعيين العمداء يكون من خلال لجنة سباعية من داخل الجامعة، فى حين أن الأفضل أن يكون أعضاء اللجنة من خارج الجامعة".

واقترحت شيحة، أن يتم ترشيح ثلاث شخصيات من جانب مجلس الكلية، ليختار مجلس الجامعة من بينهم شخصية يتم اختيارها عميدا للكلية، كبديل للقانون الحالى، حتى لا يتم تعطيل إجراءات التعيين مثل القانون الحالى الذى يتوقف تعيين العمداء به على قرار رئيس الجمهورية.

وطالبت بعض النواب بأن يكون تعيين العمداء بقرار من رئيس الجمهورية كما هو الوضع الحالى، فيما طالب البعض الآخر بأن يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء، فيما رأى آخرون أن يكون بقرار من مجلس الجامعة.

ومن جانبه قال هانى أباظة، عضو اللجنة إن جهات سيادية تتحكم فى تعيين رؤساء الجامعات، وهو ما رد شيحة عليه، قائلا "لا أعتقد ذلك، من الممكن يكون هناك بعض الإجراءات الأمنية المتعلقة بالكشف عن القضايا وغيرها".