"القضاء الإدارى" تنظر دعوى إلغاء نيابة أمن الدولة 4 أغسطس

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر أولى جلسات الدعوى المقامة من حمدى الشيوى، المحامى، التي تطالب بإلغاء نيابة أمن الدولة، ومباشرة النيابة العامة جميع اختصاصاتها، في 4 أغسطس المقبل.

ذكرت الدعوى أن وزير العدل أصدر قرارا فى 8 مارس 1953 بإنشاء نيابة أمن الدولة باعتبارها نيابة مختصة تباشر التحقيق فى جرائم أمن الدولة، الواردة فى الباب الأول والثانى والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وجميعها جرام متعلقة بأمن الدولة فى الداخل والخارج .

وأضافت أنه فى 19 يونيو 2003 صدر القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.

وأشارت إلى أن الدستور المصرى الجديد حظر صراحة المحاكم الاستثنائية فى المادة 97 منه، حيث أكدت الدعوى أن إلغاء نيابة أمن الدولة ومباشرة النيابة العامة جميع اختصاصها هدفه الحفاظ على سيادة القانون وتطبيقه.