جابر نصار: 300 مليون جنيه من جامعة القاهرة لـ71 بحثا ..التحقيق مع أساتذة بالفريق الرئاسى لـ"مرسي" بتهم فساد.. ودار علوم مسألة خاصة.. وإحالة سرقة أوراق "حقوق" للتحقيق

الدكتور جابر نصار:
300 مليون جنيه من جامعة القاهرة لتمويل 71 بحثا علميا
حادثة إجبار أستاذة الاقتصاد والعلوم والسياسية لا تزال قيد التحقيق
إعلان النتائج على الهاتف هو "مطلب طلابي"
التحقيق مع أساتذة جامعات بالفريق الرئاسى لـ"مرسي" بتهم فساد
متوسط مكافآت النشر الدولي 22 مليون جنيه للعام الجامعي الحالي
3 كليات بالجامعة دون عميد ودار العلوم مسأله خاصة
لا يوجد نسبة نجاح أقل من 50 % بنتائج " حقوق القاهرة"

أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة،أن هناك أساتذة جامعات كانوا بالفريق الرئاسي للرئيس السابق محمد مرسي ، لم يتم التحقيق معهم، في حين أن الجامعة تحقق معهم بتهم فساد، موضحًا أن التقاضي حق دستوري مكفول لكل مواطن لا يستطيع تقبل قرارات الجامعة أو غيرها سواء كان موظفًا أو طالبًا.

وأوضح نصار، أن متوسط مكافأت النشر الدولي 22 مليون جنيه للعام الجامعي الحالي، أما عن عمادة الكليات فقال: "3 كليات بالجامعة دون عميد ودار العلوم مسأله خاصة"، وعلى صعيد ما حدث بكلية الحقوق أوضح لا يوجد نسبة نجاح أقل من 50 % بنتائج " حقوق القاهرة".

وعلق رئيس جامعة القاهرة، على ما ردده بعض طلاب كلية الحقوق من نيتهم رفع دعوة قضائية ضد جامعة القاهرة ورئيسها بسبب سوء درجات كلية الحقوق، قائلا: "هذا سلوك حضاري وتصرف قانوني نرحب به، وإذا حكم لهم القضاء، أحكام القضاء على رؤوسنا، موضحًا أن إعلان النتيجة هو قرار إداري يجوز الطعن فيه، من خلال تقديم تظلم ويتم مراجعة جمع الدرجات وليس إعادة تصحيح الورقة من جديد".

وأكد نصار أنه لم يعط وعودا مخالفة للقانون، بل آليات وفقًا للقانون وهي لجان الامتحانات، قائلا: "ونحن راعينا الظروف الامتحانية فى التصحيح، وجاءت نتائج كلية الحقوق هذا العام أفضل نتائج حدثت في كلية الحقوق، حيث لا يوجد مادة واحدة قلت نسبة النجاح فيها عن 50%".

وأوضح أن "إرضاء الطلاب صعب المنال، فكلية الحقوق منظومة بها 40 ألف طالب، فإذا قامت الجامعة برفع درجات الرأفة إلى 10 درجات سيطلب البعض أن تزيد إلى 20 درجة".

أما على صعيد حادثة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وصف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة بـ"الشفافة"، وأن ما حدث في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، من إعلان أحد الأساتذة الضغط عليها لخفض درجات الطلاب غير صحيح، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في صالح الطلاب.

وقال نصار: "إن عضوة هيئة التدريس بالكلية قالت إنها أجبرت على خفض درجات النجاح للطلاب، وأن إدارة الكلية والجامعة من فعلوا ذلك، وهذا لم يحدث على الإطلاق، وعلى الرغم من ذلك لم تقف الجامعة صامتة أمام ذلك الأمر، وتم إحالته للتحقيق لإعادة التصحيح مرة أخرى، ولكن في الحالات الفردية لا يحدث ذلك، ومن ثم من يجد أنه يجب إعادة تصحيح أوراقه مرة أخرى عليه التوجه إلى القضاء الإداري".

وفي صعيد إمكانية قبول طلاب الثانوية الأزهرية بالجامعة، قال رئيس الجامعة إن عدم السماح لطلاب الثانوية الأزهرية بدخول جامعة القاهرة يعود إلى أنه يضر بمصلحة طلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بجامعة القاهرة أو بكلية دار العلوم، قائلا:" إذا كان من المقرر أن تقبل كليه دار العلوم 1000 طالب، ومنحنا منهم 200 فرصة لطلاب الثانوية الأزهرية، سنكون بذلك حرمنا عدد من طلاب الثانوية العامة من تلقى العلم فى كلية دار العلوم".

وأضاف نصار، أن مسارات الثانوية العامة تنتهي بالجامعات الحكومية المصرية، أما الثانوية الأزهرية فتنتهي مساراتها بجامعة الأزهر، مبينًا أنه لا يمكن تحويل طالب ثانوية عامة لجامعة الأزهر، لذا لا يحدث العكس مع طلاب الثانوية الأزهرية مع الجامعات الحكومية.

وتابع، انه لا يوجد أى سند أو أصل قانونى يؤكد جواز التحاق طلاب الثانوية العامة الأزهرية بكليات جامعة القاهرة وخاصة كلية دار العلوم، مؤكدًا أن القرارت التى من الممكن تجيز ذلك ليس من شأنها أن تحل محل القانون.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن هناك مسارات محددة لقبول طلاب الثانوية العامة العادية بالكليات تختلف عن مسارات قبول طلاب الثانوية الأزهرية، متسائلًا أنه "إذا كانت جامعة الأزهر لا تقبل طلاب الثانوية العامة العاديين وتقتصر على الثانوية الأزهرية، فلماذا تقبل جامعة القاهرة طلاب الثانوية الأزهرية"، قائلًا"لابد أن يقابل ذلك بالمثل".

أما عن استمرار ظهور النتائج بالرسائل النصيبة لهواتف الطلاب، أكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة وفرت خدمة إعلان نتائج بعض الكليات عبر رسالة بالهاتف المحمول مقابل 5 جنيهات، بناءً على طلب عدد من طلاب بالكليات المختلفة، لعدم توافر شبكة الإنترنت لديهم أو لتواجدهم في أماكن نائية، قائلًا إن إعلان النتائج على الهاتف هو مطلب طلابي في المقام الأول، ولم يصدر شكوى لغلق تلك الخدمة.

وقال نصار إن البعض اتهم الجامعة بأنها تستغل تلك الخدمة لجمع الأموال، ولكن الحقيقة غير ذلك، حيث أنها ليست إلزامية فهناك بدائل أخرى يستطيعون من خلالها الحصول على النتائج، فالنتيجة تظهر عبر الموقع الرسمي للكليات بعد ظهورها على الهاتف المحمول بحد أقصى 24 ساعة".

وأكد رئيس الجامعة أنه يتلقى العديد من الرسائل والمنشورات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يطالبونه بالحصول على نتيجة عبر الهاتف، مبينًا أنه هناك تنوع في تقديم الخدمات للطلاب، فيمكن للطالب الحصول على النتيجة عبر الإنترنت إلا أنه في بعض الحالات الطارئة يمكنه الحصول على النتيجة عبر رسالة نصية.

وأوضح أنه في كلية دراسات الطفولة قد تلقى رسالة من إحدى الطالبات هناك تفيد بأن أحد المسئولين بالكلية قد أعلن ظهور النتيجة عبر الموقع خلال أسبوعين من إعلانها عبر الهاتف، ولكن هذا غير صحيح، مبينًا انه تواصل مع عميد الكلية الذي نفى بدوره ما أصدرته تلك الطالبة أو ما صدر عن المسئول، مشيرًا إلى أن إعلان النتائج عبر الإنترنت عقب ظهورها بالهاتف بـ 24 ساعة.

وعلى صعيد آخر أكد رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، أن الجامعة تتحدى أن يكون هناك عضو هيئة التدريس محال للتحقيق على قاعدة الرأي، ولكن يتم التحقيق على قاعدة الفساد، قائلا:" أعضاء هيئة التدريس المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين أنفسهم لم يتم إحالتهم للتحقيق على خلفية أرائهم ولكن لأسباب تتعلق بالفساد المالى."

وأكد نصار، أن جامعة القاهرة اتخذت خطوة جريئة عقب عزل "مرسى" حيث قامت بإتخاذ قرارت ضد أعضاء هيئة التدريس المعينين بالفريق الرئاسى للرئيس المعزول وذلك لإستيلائهم على المال العام، موضحًا أن هناك أعضاء ضمن الفريق الرئاسى بجامعات أخرى ولكن رؤساءها لم يتخذوا أيه إجراءات ضدهم.

وأشار نصار إلى أن أعضاء هيئة التدريس الستة بكلية الهندسة الذين تم إيقاف صرف مرتباتهم لعملهم بشركة تنتمى إلى جماعة الأخوان المسلمين، قائلا:" لدينا مئات الأساتذة يعملون فى شركات مساهمة، أو لديهم مكاتب محاماه أو عيادات، ولكن لا يعملون بوظيفة دائمة مثل أساتذة هندسة السابق ذكرهم، حيث كانوا يعملون فى وظيفة دائمة بمرتب 45 ألف جنيه فى الشهردون علم الجامعة أو الحصول على إذن منها".

وأشار رئيس الجامعة إلى أن قانون تنظيم الجامعات من المادة 101 وحتى 104 ينص على تنظيم كيفية اشتراك أعضاء هيئة التدريس كمؤسسين أو أعضاء غير تنفيذيين في الشركات المساهمة، مبينًا أن هناك مئات الأعضاء يعملون في الشركات المساهمة، إنما لا يعملون عملًا دائمًا أو وظيفة دائمة، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأعضاء الـ 6 حسبما ما ورد بالمستندات التي بحوزة الجامعة أنهم يعملون عملًا دائمًا في وظيفة دائمة على مدار 24 ساعة، لمدة 7 أيام، في مقابل 45 ألف جنيه.

وحول ما يقال حول ممارسة الأطباء العمل بالعيادات الخاصة أو المهندسين أو المحامين بمكاتبهم، أشار رئيس الجامعة إلى أن هذا الأمر قد تكفله القانون ونص عليه، ولكن القانون لم يسمح بالعمل في وظيفة دائمة.

وأكد أن الجامعة ليست جهة بحث حول أعضاء هيئة التدريس ولكن ما حدث هو الكشف عن تلك الحادثة ومن ثم اتخاذ الإجراءات فورًا.

وأردف رئيس الجامعة أنه لا توجد إحصائية بعدد الأساتذة المحالين للتحقيق حاليًا، مشيرًا أنه لم يسبق لجامعة القاهرة إحالة عضو هيئة تدريس على خلفية قاعدة رأي.

أما عن عمادة الكليات، أكد رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، أن هناك 3 كليات بالجامعة بلا عمداء وهي: كلية الآثار والهندسة ودار علوم، حيث يدير زمام تلك الكليات القائم بالأعمال المعين من قبل رئيس الجامعة.

وأضاف نصار أن البعض يعترض على استمرار تعيين الدكتور علاء رأفت القائم بأعمال كلية دار العلوم لمدة سنة، قائلا: "عميد كلية دار العلوم مسألة مختلفة، والقانون يعطينى الحق لأسباب أقدرها أن اُبقى فى كلية دار العلوم قائم بالأعمال، هذه سلطتى القانونية لا أحد يلومنى على ممارسة اختصاصى".

وأكد رئيس جامعة القاهرة،، أنه تمت مقابلة المرشحين لهذه الكليات عدا كلية دار العلوم، وتم رفع الأسماء المرشحة من قبل اللجان المختصة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العالي للبت في الأمر، مؤكدًا أنه يتم رفع الأسماء مباشرة عقب انتهاء أعمال اللجنة من المقابلات وتوضيح الأسماء في اليوم ذاته، ولكن كلية دار العلوم حالة مختلفة".

ونفى رئيس الجامعة ما تم تداوله بمنع مكافآت النشر الدولي، قائلا: " هذا غير صحيح والمكافآت مرتبطة بمعامل التأثير، وذلك وفقًا لمنظومة النشر الدولي بالجامعة".

وأوضح نصار أن هناك بعض الباحثين يقدمون أبحاثا ليست ذات معامل تأثير، أي أنها تنشر في مجلات بحثية ليس لها صحة أو مصداقية.

وأردف رئيس الجامعة أن هناك أبحاث تكون مكافأتها 50 ألف جنيه، وهناك أحد الباحثين حصل على جوائز النشر الدولي تصل إلى 200 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هناك باحثين يخرجون قرابة 20 بحثًا تصل مكافآتهم إلى 300 ألف جنيه.موضحا أن الجامعة تعمل على تفرغ هؤلاء الباحثين للبحث الدولي.

ونوه نصار الى أنه عندما تولى منصب رئاسة الجامعة كانت مكافأت النشر الدولي 3.5 مليون جنيه وذلك في العام الدراسي 2012-2013، والعام الجامعي 2013-2014 وصلت إلى 7.5 مليون جنيه، وذلك في الفصل الدراسي الواحد، وفي العام الحالي وصل المتوسط إلى 11 مليون جنيه في الفصل الواحد، في حين كانت ميزانية البحث العلمي بالجامعة في عام 2013 23 مليون جنيه.

وأردف أن الجامعة تحكم في الوقت الحالي 71 بحثا علميا تمويلهم أكثر من 300 مليون جنيه من جامعة القاهرة، مؤكدًا أن هناك مشروعات ممولة بـ 250 مليون جنيه.

وعلى صعيد آخر، قال الدكتور جابر نصار إنه عندما رفع اليه أمر رسالة مناقشة بكلية الإعلام، والخاصة بلجنة المناقشة تم إحالة أمرها إلى التحقيق.

وأوضح نصار، أنه بالبحث عرف أن لجنة المناقشة تختلف عن اللجنة الخاصة بالقسم والكلية والجامعة التي وافقت على الرسالة، ومن ثم وجد أن هناك تزوير معنوي، لذا عرض على اللجنة القانونية ما حدث والتي أقرت بطلان المناقشة وإحالة الأمر للتحقيق.

وأردف أن هناك خطوات يجب أن تتخذ قبل مناقشة الرسالات البحثية، وأن ما حدث في الكلية يعد السابقة تعد الأولى من نوعها، ومن ثم تم مناقشة الطالبة حيال ذلك أيضًا، مبينًا انه يتم اخطار القسم العلمي بالكلية حول الرسالة ومن ثم يتم إرسال بتشكيل لجنة أمام مجلس الكلية، ثم يرسل الأمر لمجلس الدراسات العليا، ومن جانبه يتخذ قرار مفوضًا من رئيس الجامعة، ومن ثم يخطر أعضاء اللجنة بإخطاء رسمي باللجنة والموعد والمكان الخاص بالمناقشة.

وفى سياق متصل بشأن ما حدث بجامعة القاهرة من سرقة 218 ورقة إجابة بكلية الحقوق، قال المستشار الإعلامي للجامعة فتحي عباس إن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، سيتلقى مذكرة من قبل عميد كلية الحقوق الدكتور عمر سالم يوم الأحد المقبل، للتحقيق في واقعة سرقة 218 ورقة إجابة للطلاب بالفرقة الثالثة بالكلية، مبينًا أن التحقيق سيناقش الأمر منذ بدايته وحتى ما انتهت إليه مجريات الأمور، مشيرًا أن إعلان نتائج الكلية قد تم عدا هذه المادة.

وأردف المستشار الإعلامي أنه سيتم حجب نتيجة تلك المادة لحين الانتهاء من التحقيقات، وفي حالة عدم العثور على الورق سيتم تطبيق مادة الفقد بقانون تنظيم الجامعات، وهو إعطاء أعلى درجات المواد في التيرم ذاته.

واختتم رئيس الجامعة قائلًا: "إن طلاب كلية الحقوق بالجامعة قبل التجنيد طالبوا بدورات فرنساوي تكميلي، وأن الجامعة اتخذت قرارًا بعقد دورتين بنهاية شهر يوليو الحالي بدءًا من يوم 20 يوليو الجاري".