الرئيس والمجالس العليا

في كل قرار يتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي نجد ثغرات جاء لسدها وعثرات أراد إزالتها لدفع الاقتصاد المصري للأمام. وهو ما تجلى في إصداره قرارا مؤخرا بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ليكون برئاسته.

ورغم تصريحات الحكومة منذ سنوات بوضع آليات جدية لإزالة كافة المعوقات من أمام المستثمرين والمشروعات الاقتصادية إلا أن المشكلات ما زالت قائمة، وكأن الحكومة لا تعمل ولا تحرك ساكنا ولا تخطو خطوة نحو المستقبل. ليأتي قرار الرئيس بتشكيل مجلس أعلى للاستثمار وآخر للسياحة برئاسته لدفع العجلة للأمام.

إذا كنا ننتظر رئيس الجمهورية ليترأس كل مجلس وينظم الاجتماعات تلو الآخر لمتابعة عمل الوزراء، فما هي الوظيفة الأساسية لرئيس الوزراء ووزراء الحكومة؟.. وهل هناك خللا في منظومة الإدارة الحكومية تجعل الجميع ينتظر رعاية الرئيس للمشروعات ورئاسته للمجالس والاجتماعات؟.

قرارات الرئيس الأخيرة تكشف عن حقائق ، أولها، أن ما يحدث ليس له إجابة سوى أن هناك بيروقراطية قميئة تسيطر على أروقة الجهاز الإداري، وبالطبع ليست بعيدة عن مكاتب السادة الوزراء. فتشكيل المجالس العليا هدفه بالأساس تحقيق التنسيق المفقود بين كافة القطاعات في الوزارات المختلفة والمحليات لتنفيذ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية. فهناك تحالفات بيروقراطية تتفق على عرقلة المشروعات، ومن يرقب ما يحدث داخل الوزارات المختلفة من روتين عقيم وبيروقراطية منهج " فوت علينا بكرة يا سيد" يلمس قدر الأذى الذي يواجه الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة سواء بأموال مصرية أو أجنبية.

قرار الرئيس برئاسته المجلس الأعلى للسياحة جاء أيضا في ظل تراخي وفشل في تحقيق معدلات الجذب السياحي الملائمة، فما تحقق حتى الآن على ما يقال أنه ترويج وتنشيط للسياحة الخارجية لا يوزاي حجم ما تم إنفاقه على تلك الحملات والمشاركات في المعارض السياحية الدولية، فقط ما أنقذ السياحة من عثرتها رحلات المصريين بالداخل والتي ليس لها علاقة بدعاية وحملات تنشيط السياحة.

الحقيقة الثانية التي تكشف عنها قرارات الرئيس أن أدوار المجالس العليا في العهود السابقة وما يخرج عنها من قرارات وتوصيات كانت لا تنفذ وتظل مجرد أطروحات في أدراج المكاتب، لا ترى النور، رغم أن هذه المجالس في السابق كان يرأسها الوزير المختص. وبالتالي تولي الرئيس أمر هذه المجالس يكشف عن محاولته معالجة سلبيات التعامل مع خطط وتوصيات هذه المجالس.

أما الحقيقة التي يجب أن يفرضها الواقع ، هي ألا ينتظر كل مسئول تدخل الرئيس لدفع الوزارة أو الهيئة التي يرأسها للأمام.. وعلى الوزارات أن تقوم بأدوارها ولا يجب أن تنتظر خروج الرئيس بنفسه لتنفيذ كل المهام .. وأخيرا .. لا يجب أن تسير جميع المجالس العليا على نفس النمط القديم وعلى كل منها تطوير الأداء وإلزام الوزراء المعنيين بتنفيذ ما يخرج عنها من توصيات ومشروعات.