المحامين العرب يدعو لتدخل فوري لإنهاء أزمة المعتقلين بسجون الإحتلال

أعرب الاتحاد العام للمحامين العرب،عن تضامنه الكامل مع المضربين بسجون الاحتلال الإسرائيلي احتجاجا على الأوضاع الانسانية السيئة.

وذكر اتحاد المحامين العرب،في بيان له:"نتابع بقلق بالغ الأخبار المتواترة عن حالة الأسرى الفلسطينيين فى سجون الإحتلال المضربين عن الطعام إحتجاجًا على الأوضاع الإنسانية السيئة التى يعانون منها من سوء المعاملة والتعذيب الذي تتعامل بها قوات الإحتلال معهم وكلها تصرفات تشكل إنتهاكات خطيرة بحقهم فضلًا عما تمثله من جرائم ضد الإنسانية تتحمل مسئوليتها حكومة الإحتلال الصهيوني والمجتمع الدولي ممثلًا فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان كما تتحمله المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية التى لم تتخذ أي خطوة إجرائية أو قضائية بحق هذه الجرائم اليومية والتى تصدر عن إدارة سجون الإحتلال وحكومتها.

وأضاف:"اتحاد المحامين العرب بأمانته العامة ولجنة فلسطين إذ تهيب بالمجتمع الدولي بالتدخل الفوري والسريع بالضغط على حكومة الإحتلال لإنهاء ملف المعتقلين الإداريين خاصة بلال كايد وزملائه من المعتقلين الذين أمضوا سنوات طويلة زادت على 14 عامًا دون أن تكون هناك إتهامات صريحة وفق القانون الدولي فى حقهم بما يعني أن ما تقوم به حكومة الإحتلال يمثل عقابًا جماعيًا وتحكميًا لكل المعتقلين الإداريين.

واضاف الاتحاد انه يحيي ويثمن الموقف البطولي للمناضل أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية فى تضامنه مع الأسرى المضربين ما أدى لزيادة حركة الإضراب بانضمام آخرين منهم عاهد أبو غلمه ما يفتح الباب لحركة إحتجاجية واسعة داخل سجون الإحتلال ويهدد حياة هؤلاء المناضلين من المضربين عن الطعام.

ويطالب الاتحاد الدولة الفلسطينية باتخاذ خطوات قانونية وعملية فى أهمية حمل الملف الخاص بالإعتقال الإداري وتقديمه للجنائية الدولية كدعاوي بالتنسيق مع الاتحاد ولجنة فلسطين على أن تقوم السلطة والجهات التى تعمل فى مجال قضايا الأسرى والمعتقلين والرهائن بإنشاء مواقع للتواصل الإجتماعي لتزويد اتحاد المحامين العرب ودولة فلسطين بمعلومات كافية عن المعتقلين ليتسنى للاتحاد تفعيل توصيته الصادرة عن المكتب الدائم ـ الدورة الأولى لعام 2016، والتى تشكلت بها لجنة لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة.