المحكمة العليا تصدر وثيقة توضح اختصاصات الصين على بحارها الإقليمية

أصدرت المحكمة الشعبية العليا الصينية اليوم الثلاثاء بيانا رسميا يوضح ما للصين من اختصاصات شرعية وقانونية على بحارها الإقليمية ويحذر بالعقوبة كل من يقوم بأى انتهاكات او تعديات تخالف القوانين البحرية الصينية واتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار.

وذكر البيان - الذى يعد وثيقة قانونية نافذة المفعول اعتبارا من اليوم - أن الغرض من توضيح وتفسير هذه الاختصاصات الشرعية للبلاد هو حماية النظام البحري والسلامة والمصالح البحرية وممارسة السلطة الإدارية الكاملة على البحار التى تقع تحت السيادة الصينية.

وحذر البيان المواطنين الصينيين والأجانب بأنهم يعرضون انفسهم للمساءلة الجنائية إذا ما كانوا يعملون في الصيد غير المشروع أو قتل الحيوانات البرية المهددة بالانقراض في البحار الإقليمية الصينية.

وقال البيان الذى نشر بوكالة الانباء الصينية الرسمية إن "السلطة القضائية هي عنصر هام للسيادة الوطنية"، مضيفا إن المحاكم الشعبية ستقوم بممارسة الاختصاص على المياه الإقليمية الصينية بنشاط وبدعم الهيئات الإدارية لأداء واجبات الإدارة البحرية قانونيا وحماية الحقوق القانونية للأطراف الصينية والأجنبية على قدم المساواة وحماية السيادة الإقليمية والمصالح البحرية الصينية."

وأضاف البيان أن هذا التفسير القضائي للمحكمة العليا بُني على أساس القانون الصيني واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والممارسات القضائية، وهو يوضح المزيد من الاختصاص البحري للصين.

وذكر أن البحار الخاضعة للولاية القضائية لا تتضمن المياه الداخلية والمياه الإقليمية فقط، وإنما تشمل أيضا المناطق المجاورة والمناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

وتناول بيان المحكمة أيضا المواطنين الصينيين أو المنظمات العاملة في مجال الصيد في مناطق الصيد أو البحر المفتوح تحت الإدارة المشتركة بين الصين والدول الأخرى.

ويأتى إصدار المحكمة الصينية العليا لتلك الوثيقة على خلفية إعلان محكمة التحكيم الدولى فى لاهاى منذ اكثر من أسبوعين لحكمها فى الدعوى المرفوعة من الفلبين بشأن نزاعها ضد الصين فى بحر الصين الجنوبى وهو الحكم الذى اعتبرته الصين معيبا وباطلا حيث أن المحكمة أنكرت فيه ما للصين من حقوق إقليمية تاريخية فى تلك المنطقة الاستراتيجية البحرية الهامة من العالم والتى تمر بها سنويا تجارة دولية تقدر قيمتها بخمسة تريليونات دولار أمريكي.