إحالة ملف 215 فدانا بمصر - إسكندرية للأموال العامة.. ولجنة للرد على تظلم السليمانية

قررت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب في اجتماعها الأسبوعي إحالة ملف 215 فدانا بمنطقة الكيلو 91 غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوى استولى عليها أحد الأشخاص وقام بتغيير نشاطها وبيعها كمبانى ورفض الاستجابة لطلب التقنين، إلى مباحث الأموال العامة.

ووافقت اللجنة على اقتراح اللواء أحمدعبدالله محافظ البحر الأحمر بالبدء فى تقنين أوضاع المساحات الزائدة فى الاراضى المخصصة لنحو 55 منتجعا وقرية سياحية بالغردقة، والتى قدرت حسب حصر المحافظة بنحو نصف مليون متر مربع ، كما وافقت اللجنة على منح أراضى الردم بشاطئ البحر لنفس القرى والمنتجعات والبالغ مساحتها نصف مليون متر أخرى بنظام حق الانتفاع.

وتم تكليف هيئة الخدمات الحكومية بتشكيل لجنة بالتنسيق مع المحافظة وهيئة المساحة لتقييم هذه المساحات وتقدير السعر المناسب للتقنين،أو حق الانتفاع، مع مراعاة ما أشار اليه المحافظ من أن هذه الفنادق والقرى لم تغتصب تلك الأراضى ولم تعتدى عليها وانما حصلت عليها بسبب عدم وجود أجهزة قياس دقيقة للأراضى وقت تخصيصها فى ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضى، بل وظل مالكو هذه المنتجعات طوال السنوات الماضية يبحثون عن وسيلة لتقنين الوضع وسداد مستحقات الدولة لكن أحدا لم يلتفت لهذا الملف رغم أهميته.

وكشف اللواء عبدالله أن السماح لهذه المنتجعات بردم مساحات من شاطئ البحر كان قبل صدور قانون البيئة عام 94 وكان هدف من هذا تشجيعهم على الاستثمار السياحى وقتها،ولم يكن هناك ما يجرم أو يمنع ردم البحر.

من جانبه قال المهندس محلب أن المطلوب فقط هو تحصيل حق الدولة وفى نفس الوقت تأمين المستثمرين، مؤكدا أن المحافظ سيتولى الاتفاق مع مالكى ومسئولى هذه المنتجعات على اسلوب التقنين والطريقة الأنسب لسداد السعر الذى يتم تحديده وفقا لرؤيته وتقديره للظروف التى تمر بها السياحة فى المنطقة.

اللجنة قررت أيضا تكليف رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالتنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية والمجتمعات العمرانية وجهاز الكسب غير المشروع والرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة للرد على الإلتماس المقدم من شركة السليمانية وتعترض فيه على تقدير اللجنة لقيمة حق الدولة عليها عن المخالفات التى ارتكبتها وتغيير النشاط للأراضى التى حصلت عليها والذى بلغ 2،3 مليار جنيه.

وأشار محلب أنه من حق أى مواطن أو شركة التظلم من التقدير وطلب مراجعته مرة أخرى، واللجنة لا تريد سوى حق الشعب دون تعنت أو تساهل.

وطلب اللواء أحمد جمال من اللجنة المشكلة لهذا الرد مراعاة أى مستجدات أشار اليها التماس الشركة كذلك أوجه اعتراضها بالكامل وفحصها بدقة.

فى سياق أخر قررت اللجنة دعوة كل من وزيرى الزراعة والرى لمناقشتهما فى معايير تقنين الوضع لأراضى الدولة والمقنن المائى المسموح به .

وارتباطا بهذا الملف ناقشت اللجنة أيضا تقرير هيئة التنمية الزراعية عن طلب التقنين المقدم من جمعية رجال أمن المستقبل على مساحة نحو 27 الف فدان، وقررت استبعاد أى مساحات ثبت وجود خلاف أو نزاع قانونى عليها، والبدء فى اجراءات تقنين باقى الأرض بحيث يعرض على اللجنة الأسبوع القادم التقرير النهائى فى هذا الشأن.

كما حددت اللجنة نهاية اغسطس الحالى موعدا للمزاد العلنى لبيع الأراضى المستردة وكلفت رئيس هيئة الخدمات الحكومية بالاعلان عن ذلك فى وسائل الاعلام على أن يدخل كامل الثمن فى حساب حق الشعب، وكشف محلب أنه سيتم تخصيص جزء من عائد هذه المزادات لاستكمال المشروعات الزراعية المتوقفة من أجل خدمة المزارعين والفلاحيين المصريين، وقال أن اللجنة لن تكتفى فقط باسترداد اراضى الدولة وانما ستقف بجانب هيئة التعمير والتنمية الزراعية حتى تستكمل هيكلتها وتتخلص من الفساد وتعوض خسائرها، فليس منطقيا أن الهيئة التى تمتلك ولاية على أغلب أراضى الدولة تعانى من خسائر بالمليارات.

وحرصا من اللجنة على الالتزام بالقانون وعدم مخالفة الاختصاصات التى منحها لها القرار الجمهورى فقد تقرر رفض عدد من طلبات التقنين تقدمت بها شركات وأشخاص بعد أن ثبت أن مقدمى الطلبات يريدون السماح لهم بتغيير النشاط المخصصة من أجله الأرض مقابل دفع ما ستقرره اللجنة من مبالغ.

وقال الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية إن هذه الطلبات خارجة عن اختصاص اللجنة التى لا تختص بتغيير النشاط وانما فقط تقنين الوضع القائم للجادين مشيرا الى أن السماح للبعض بتغير النشاط مجددا سوف يفتح الباب للجميع بمخالفة النشاط وإهدار ثروة مصر من الأراضى الزراعية لتحقيق مليارات على حساب الدولة.

ولفت زكى بدر الى أن اللجنة تعمل لدعم الهيئات صاحبة الولاية على الأراضى وفقا لقوانينها وليس بديلا عنها، وهو نفسه ما شدد عليه محلب صراحة عندما حذر من اصرار بعض الجهات على تحميل اللجنة بملفات لا تدخل فى اختصاصها أو لا تستأهل أصلا عرضها عليها، مؤكدا أن اللجنة لن تمارس عمل هيئة التنمية الزراعية أو أى جهة أخرى وانما على هذه الجحهات أن تتحمل مسئوليتها وتمارس اختصاصتها بكل شجاعة وبما يقطع الطريق على الفساد.

وقال اننا نعمل فى ظروف غير طبيعية وفى ظل ثورة أعلنها الرئيس ضد الفساد ولابد أن تواكب كل الجهات هذا التوجه وتتعامل بالحسم والسرعة المطلوبة .

وارتباطا بملف الفساد أحالت اللجنة الى مباحث الاموال العامة ملف 215 فدان بمنطقة الكيلو 91 غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوى استولى عليها أحد الأشخاص وقام بتغيير نشاطها وبيعها كمبانى ورفض الاستجابة لطلب التقنين، وطلب المهندس محلب من هيئة التنمية الزراعية التواصل المباشر مع الأهالى المقيمين فى هذه المساحة للتعامل المباشر مع اللجنة بعيدا عن هذا الشخص الذى ستتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد حق الدولة منه دون تهاون وتأكيدا لهذا المبدأ كشف اللواء عصام سعد رئيس مباحث الأموال العامة أنه تم اتخاذ اجراءات حاسمة ضد اغلب الحالات التى تم تكليف الادارة بها من قبل اللجنة مشيرا الى أن بعض الحالات احيلت بالفعل الى نيابة الأموال العامة لتبدأ تحقيقاتها فيها، والبعض الأخر يجرى الأن استكمال التحريات بشأنها وتدقيق معلوماتها مشيرا الى أن وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار يتابع معه وبشكل مستمر ما يتم اتخاذه تنفيذا لقرارات اللجنة لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها حفاظا على المال العام.

وحرصا من اللجنة على تحقيق سياسة الدولة بدعم الشباب قرر المهندس محلب إحالة ملف 30 الف فدان قام عدد من الشباب باستصلاحها وزراعتها بمنطقة "المغرة" الى شركة الريف المصرى لدراستها لأنها تدخل فى نطاق مشروع ال5،1 مليون فدان ويبدى الشباب استعدادهم لسداد ما سيتم تقديره عليهم من مبالغ حفاظا على هذه الأرض وما بذلوه من جهد لتعميرها.

وفيما بدأت قوات انفاذ القانون التجهيز لتنفذ قرارات الازالة للموجة الخامسة والتى تشمل مساحات بمحافظات الجيزة والاسكندرية والبحيرة والغربية، كلف المهندس محلب الأمانة الفنية بمخاطبة هيئة التنمية الزراعية رسميا للاسراع فى موافاة اللجنة بما انتهت اليه لجان حصر الأراضى المعتدى عليها فى المحافظات حتى الأن للبدء فى إجراءات استردادها، كما طلب البدء فى تنفيذ قرارات الازالة للتعديات الواقعة على أراضى الأوقاف وفتح ملف أراضيها بمنطقة المنتزة بالإسكندرية والتى تتعدى ال 800 فدان تعرضت لاعتداءات وتقدر قيمتها بعشرات بل مئات الملايين، وقال محلب أنه لابد من التحرك بشكل سريع فى ملف اراضى الأوقاف لأنها مساحات ضخمة واهدرت لسنوات طويلة بسبب الاعتداءات الواقعة عليها .

كما طالب اللواء احمد جمال الدين بمخاطبة كل الجهات التى تم استرداد أراضى لصالحها من خلال اللجنة لمعرفة ماذا تم بشأن استثمار وحماية هذه الأراضى المستردة.