الرقابة المالية: 12%نموا فى التأجير التمويلى خلال 6 أشهر

أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد نموا بنسبة 12% خلال النصف الأول من 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت قيمة العقود خلال هذا العام 11 مليار جنيه مقارنة بـ9.88 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 1367 إلى 1239 عقدا.

وأضاف سامي أن نشاط العقارات والأراضي تصدرت قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 8 مليارات جنيه بنسبة 73%، تلاه في الترتيب نشاط الآلات والمعدات مسجلا مليار جنيه بنسبة 9.4% من إجمالي النشاط، وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 905 ملايين جنيه بنسبة 8.2% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.

وأرجع حاتم سمير، الرئيس التنفيذي لإحدى الشراكات العاملة بنشاط التأجير التمويلي، ارتفاع حجم النشاط إلى اتجاه العديد من الشركات للحصول على تمويلات عبر آلية التأجير التمويلى، لما تتمتع به من مميزات لا تتواجد فى التمويل المصرفى خصوصًا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الشركات المقيدة لدى هيئة الرقابة المالية.

وأكد أن النشاط لازال أمامه الكثير ليقدمه للاقتصاد القومى، لافتا إلى أن افتتاح شركات جديدة فى القطاع تساهم فى تنشيطه وزيادة إقبال العملاء عليه فى ظل افتتاح المشروعات القومية الكبيرة التى تُنشط القطاعات الاقتصادية المختلفة، وكذلك التعديلات التى من المستهدف إدخالها على قانون التأجير التمويلى والتى تعمل عليها هيئة الرقابة المالية.

وأشاد سمير بإقرار قانون الضمانات المنقولة والسجل العينى خلال الفترة الماضية والذى سيساهم بشكل كبير فى حفظ حق الشركات فى الأصول الممولة خصوصًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى بعض القطاعات التى تعانى من مشكلات كبيرة مثل السياحة خصوصًا قطاع الفنادق.