180 كيلو متر ثروات معدنية.. «نهضة اقتصادية» قادمة من الحدود المصرية السعودية بالبحر الأحمر.. و«الاتفاق المشترك» يضمن سرعة الاستفادة

• خبراء:
• التعاون بين مصر والسعودية في الموارد البحرية ينعش الاقتصاد
• عمق العلاقات المصرية - السعودية إضافة للاقتصاد المصري
• الاتفاق المصري السعودي سيساهم في الارتقاء بصناعة المعادن
• قاع "الأحمر" من الأماكن بالمعادن
• غرفة التعدين: قاع البحر الأحمر غني بـ«الذهب والحديد والنيكل»
• التعاون ينتج عنه أنشطة سياحية
• منطقة الحدود بين مصر والسعودية مليئة بالثروات الطبيعية
• 180 كيلومترا مليئة بالغاز والثروات المعدنية العامة
• قانون دولي: وضع «تيران وصنافير» لا يؤثر على استغلال موارد البحر الأحمر

تعد العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية علاقات متميزة نظرًا للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، وعلاقات التبادل في جميع المجالات، ولاسيما استغلال موارد قاع الأحمر، حيث وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتباحث مع الجانب المصري، حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، فما العائد من هذا التعاون على الاقتصاد المصري وكيفية الاستفادة منه؟
السطور التالية تجيب عن هذا....

خطوة إيجابية
السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس اتحاد المستثمرين العرب، قال إن التعاون السعودي المصري في استغلال قاع البحر تعد خطوة إيجابية جيدة من شأنها النهوض بالاقتصاد المصري، لافتًا إلى عمق العلاقات المشتركة بين مصر والسعوية في مجالات كثيرة.

وأوضح "بيومي"، في تصريح خـاص لـ"صدى البلد"، أن هذا التعاون سيستغل الثروات الموجودة بباطن البحر الأحمر من تعدين وطاقة وغيرها تساهم كثيرًا في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه بعد رفع النسخة النهائية الموقعة بين البلدين سيتم استعراض أبرز المشروعات الاستثمارية بها.

نشاط جيولوجي
من جهته، رحب الدكتور عبد العال حسن عطية، عضو مجلس إدارة غرفة التعدين والبترول، بالاتفاقية التي تم توقيعها بين مصر والمملكة العربية السعودية بشأن التعاون بين البلدين لاستغلال موارد قاع البحر الأحمر، قائلا: "هذا اتفاق عظيم بين الدولتين سيكون له عظيم الأثر عليهما".

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة التعدين والبترول في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قاع البحر الأحمر يمتاز بالنشاط الجيولوجي المستمر الذي يعمل على ترسيب معادن باستمرار، وهو ما يجعله من أغنى الأماكن بالمعادن، مشيرًا إلى أن الاتفاقية بين مصر والسعودية ستعود بالنفع الكبير على الاقتصاد المصرى والسعودي معا.

وأوضح عطية أن أبرز المعادن التي يحتوي عليها منطقة قاع البحر الأحمر هي النيكل والرصاص والحديد والذهب والبلاتينيوم، نافيا وجود بترول بتلك المنطقة، وذلك لأنها أرض صلبة غير قابلة لتكوين البترول.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة التعدين والبترول إلى أن المملكة العربية السعودية وقعت اتفاقا مع الجانب السعودي منذ ما يقرب من 4 سنوات، وذلك لاستغلال موارد قاع البحر الأحمر.

غنية بالمعادن
في السياق ذاته، وصف الدكتور عبد الصمد الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، الاتفاق المبرم بين مصر والمملكة العربية السعودية بشأن الاستغلال الأمثل لموارد قاع البحر الأحمر، بأنه اتفاق عظيم سيؤثر على الاقتصاد المصري بالإيجاب، وسيساهم في الارتقاء بصناعة المعادن لغنى المنطقة بالمعادن مثل الحديد والذهب والنيكل.

وأوضح الشرقاوي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الاتفاق سيساهم أيضا في الارتقاء بسباحة الغوص وصيد اللؤلو والمرجان وصيد أسماك الزينة والسياحة والتنقيب عن البترول والغاز، مشددا على سرعة تطبيق تلك الاتفاقية على أرض الواقع من أجل النهوض السريع بالاقتصاد المصري.

180 كيلومتر غاز
كما أشاد الدكتور جمال القليوبي، خبير تعدين، بالاتفاق المبرم بين المملكة العربية السعودية وبين مصر بشـأن استغلال موارد قاع البحر الأحمر الذي أعلنت عنه الحكومة السعودية أمس، مشيرا إلى أن منطقة الحدود بين مصر والسعودية مليئة بالثروات الطبيعية والتي لا يمكن إهمالها علي الإطلاق.

وأوضح القليوبي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن منطقة الحدود بين مصر والسعودية والبالغ طولها 180 كيلو مترا، وبالتحديد بمنطقة ميناء ضبا، مليئة بالغاز الطبيعي والزيت الخام والكثير من المواد المستخدمة في صناعة أدوات التجميل والزينة وكذلك الكثير من المواد المستخدمة في صناعة البتروكيماويات.

وقال خبير التعدين إن المملكة العربية السعودية منذ فترة وهي تبحث عن حلول لخدمة الاقتصاد القومي لديها، بعيدا عن صناعة البترول، وذلك خوفا من نضوبه من خلال المشروعات ذات القيمة المضافة والصناعات الملحقة.