EN
محافظ بورسعيد يحيل تقرير مخالفات الجهاز التنفيذى للنيابة العامة
صدق اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على إحالة تقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال القرى السياحية والفنادق التابعة للجهاز التنفيذى برئاسة عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد إلى النيابة العامة.
جاء قرار الإحالة تأكيدا لما انفردنا بنشره بالمستندات من مخالفات إهدار والاستيلاء على المال العام من القائمين على العمل بالقرى وعدد من قيادات الجهاز.
وأكدت عدد من المصادر أن الغضبان طالب حسن الحبال مدير عام الإدارة القانونية بالمحافظة باستكمال الإجراءات القانونية وإرسال التقرير فورا الى النيابة العامة لاتخاذ اجراءتها فى ما تضمنه التقرير من مخالفات فنية وإدارية ومالية بقرى الكروان والكنارى وجنة النورس المملوكين للجهاز التنفيذى للمحافظة.
واضافت المصادر ان التقرير كشف عن تورط عدد من المسئولين القائمين على رأس العمل بمختلف المواقع التابعة للجهاز فى المخالفات كما شمل تورط عدد من تم انهاء تعاقداتهم او الغى انتدابهم واعيدوا الى عملهم الاصلى.
ولفتت المصادر أن التقرير شمل مخالفات بكافتريات القرى واستغلال وحدات ومحلات بالمخالفة للقانون واهدار حق الجهاز فى تحصيل رسوم استغلال الكهرباء والمياه من المنتفعين بالمحلات بمبالغ تجاوزت نصف مليون جنيه تحمل سدادها الجهاز وكذلك مخالفات فنية ومالية بعملية رفع كفاءة القرى والتى تجاوزت اعمال اسنادها 13 مليون جنيه.
واشارت المصادر إلى أن التقرير تضمن العديد من المخالفات بالمخازن العمومية والفرعية واستغلال وحدات مصيفية كمطابخ ومطاعم للشركات دون تحصيل رسوم استغلال الغاز والكهرباء ومحاسبتها كوحدات مصيفية مستأجرة وكذلك ما تشكله من خطورة داهمة على حياة النزلاء.
وبينت المصادر أن التقرير تضمن العديد من المخالفات بالعقود المبرمة مع الشركات والعملاء وعدم تطابق البعض منها بجانب الكشف عن مراكز القوى المتحكمة فى الجهاز من الداخل والخارج ومعاونيها بالقرى نفسها.
ونوهت المصادر الى اثبات التقرير استغلال النفوذ والسلطة فى قيام العديد من قيادات الجهاز بتعيين اقاربهم وذويهم وابنائهم وزوجاتهم وازواجهم بمختلف المواقع مما حول الجهاز ومشروعاته الى ما يشبه الشبكة العائلية مؤكدة ان التقرير تضمن احداث مخالفات مالية كشفت عن وضع الجهاز تحت طائلة القانون بتهمة التهرب من سداد ضرائب بلغت 52 مليون جنيه عن فترات سابقة.
واضافت المصادر أن التقرير اثبت استغلال عدد من قيادات الجهاز للوحدات المصيفية بالقرى بدون وجه حق بأسعار رمزية دون الحصول على تصديق من مجلس ادارة الجهاز أو قرار المحافظ مما شكل اهدار مبالغ طائلة من المال العام.
