الإدارة المحلية في البرلمان وديا.. اللجنة طلبت مناقشة القانون بالتوازي مع مجلس الدولة اختصارا للوقت.. خلافات حول«تقسيم الدوائر»..وممثل الحكومة يتمسك بحق الرئيس في إقرارها دون العرض على النواب

مجلس النواب يتسلم قانون الحكومة للإدارة المحلية
خلاف بين الحكومة والنواب بسبب تقسيم الدوائر في الإدارة المحلية
ممثل الحكومة يتمسك بأن يكون تقسيم المحافظات من قبل رئيس الجمهورية دون الإلتزام بالعرض على البرلمان

وصل اليوم الإثنين، إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قانون الحكومة للإدارة المحلية، بشكل ودى، بالتوازى مع نظر مجلس الدولة للقانون، اختصارًا للوقت ومحاولة من اللجنة والحكومة للانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن الانتخابات من المنتظر أن تتم نهاية العام الجارى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة طلبت هذا الإجراء الودى إختصارًا للوقت، بالتنسيق بين الحكومة ورئيس المجلس د. على عبد العال، مؤكدا على أن اللجنة بدأت اليوم فى مناقشة قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة بعد أن انتهت من مناقشة الثلاث قوانين المقدمة من حزب الوفد، والتجمع، والنائب محمد الفيومى.

وبدأت اللجنة مناقشة المادة الأولى بشأن وحدات الإدارة المحلية وإختصاصاتها: والتى تنص على أن وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري، و لكل منها الشخصية الإعتبارية ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها علي النحو التالي:

أ – المحافظات:
بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة.
ب –المراكز والمدن الجديدة:
بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة.
ج – القري:
بقرار من المحافظ بناء علي إقتراح المجلس المحلي للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبي للمحافظة.

ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القري المتجاورة، ويكون للمحافظة ذات المدينة الواحدة الموارد والإختصاصات المقررة للمحافظة والمدينة.

وشهدت مناقشات المادة الأولى بالفصل الأول،بشأن وحدات الإدارة المحلية واختصاصاتها،والتى تتضمن المحافظات، والمراكز والمدن، والقرى،جدلا واسعا،حيث نص قانون الحكومة على أن يكون قرار الإنشاء من جانب رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمحافظات، ورئيس الوزراء فيما يتعلق بالمراكز والمدن، والمحافظ فيما يتعلق بالقرى.

من جهة أخرى،توافق مشروع قانون الحكومة مع مشروع النائب محمد الفيومى،دون أى تعديل سوى في مطالبة الأخير بإضافة نص متعلق بالنص على إنشاء لجنة عليا للتقسيم الإدارى بالمحافظات، فيما إختلف معهم مشروع النائب عبد الحميد كمال، بضرورة عرض التقسيم الإدارى للمحافظات على مجلس النواب بشأن المحافظات، بعد إجراءه من قبل رئيس الجمهورية، وأيضا العرض على المجالس المحلية بشأن القرى والمدن بعد قرار المحافظ، مؤكدا أن رأى الشعب والأهالى فى الشارع مهم للغاية خاصة أنه فى ظل عهد الرئيس الأسبق مبارك عانينا من أزمة التقسيم دون الرجوع للأهالى،على حد قوله.

وقال عبد الحميد كمال إن هذه الرؤية تأتى فى إطار الإلتزام باللامركزية وعدم احتكار القرار فى السلطة التنفيذية"، فيما عقب عليه النائب أحمد السجينى بقوله:" هل تتصور أن يمر تقسيم الدوائر عندما يتم عرضه بمجلس النواب بكل سلاسه"، ليرد عليه عبد الحميد كمال قائلا:" طبعا عشان المصلحة العامة هى اللى بتحكم مش المصلحة الشخصية".

من جانبه،تمسك ممثل الحكومة بنصها على أن يكون تقسيم المحافظات من قبل رئيس الجمهورية دون الإلتزام بالعرض على مجلس النواب، وهو ما أيده المهندس أحمد السجينى، والنائب محمد الفيومى،لافتا إلى أن عرض تقسيم المحافظات على مجلس النواب سيفتح فتنة كبيرة، إلا أن النائب عبد الحميد كمال تمسك برؤيته،بشأن ضرورة عرض تقسيم الدوائر على مجلس النواب.

وعقب ذلك قرر المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب رفع الجلسة لتستكمل المناقشات غدا.