تقصي حقائق القمح بالبرلمان تحمل وزير التموين المستقيل المسئولية السياسية للفساد

حملت لجنة تقصي حقائق فساد القمح بالبرلمان، المسئولية السياسية للفساد علي وزير التموين المستقيل، الدكتور خالد حنفي.

وأكد النائب مجدي ملك، رئيس اللجنة، في تلاوة التقرير تحت قبة البرلمان، أن المسئولية القانونية يتحملها وزارة التموين، بالإضافة إلى الموظفين العموميين في وزارات "التموين - الزراعة - التجارة والصناعة"، بالإضافة إلى شركتي الصوامع التابعتين لوزارة التموين، وأصحاب مواقع التوريد في القطاع الخاص.

وأوصي "ملك" بإحالة كافة البيانات إلي النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع، لاتخاذ ما يرونه في هذا الشأن لحفظ حق الشعب المصري، وحماية مقدرات الدولة وهيبتها.

واختتم "والله لن نترك يدا تعبث بقوت المصريين إلا قطعناها".