مصادر: الحكومة الجزائرية تدرس التراجع عن شراء "جيزي"

رجحت مصادر قريبة الصلة من شركة أوراسكوم تليكوم، تراجع الحكومة الجزائرية عن شراء فرع الشركة في الجزائر "جيزي"، بعد تسريبات بتقييم مكتب "شيرمان" الفرنسي للشركة بنحو 7 مليارات دولار، وهو ما يفوق التوقعات الحكومية.
وتوقعت المصادر في تصريح لـ"صدي البلد"، أن تجري الحكومة الجزائرية، مفاوضات مع مجموعة فيمبلكوم الروسية التي آلت "جيزي" إليها بموجب اتفاق الاندماج مع شركة الاتصالات المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، وذلك من أجل إنهاء النزاع الذي دام لأكثر من عامين.
وأشارت إلي أن ما يدعم هذا الاتجاه هو دعوة الحكومة الجزائرية لـ"جيزي" للمنافسة على رخصة الجيل الثالث للهاتف المحمول التي تعتزم وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، طرحها خلال الفترة المقبلة.
وتفجر النزاع حول شركة "جيزي" قبل نحو عامين، عندما طالبت الجزائر بمتأخرات ضريبية قيمتها 596 مليون دولار، غير أن أوراسكوم تليكوم قالت إن هذه التقديرات جاءت عن سنوات معفاة بموجب اتفاقية الاستثمار في الجزائر.
وسعى رئيس الشركة الأم نجيب ساويرس إلى التخلص من الوحدة الجزائرية، رغم مساهمتها القوية بأكثر من 35% في عائدات أوراسكوم تليكوم، وحصل على عرض بنحو 7 مليارات دولار من شركة "إم تي إن" الجنوب أفريقية، لكن الجزائر تصدت للصفقة، وطالبت بتطبيق حق الشفعة في شراء الشركات الأجنبية على أرضيها.
وتتصدر "جيزي" شركات المحمول في الجزائر، بحصة سوقية 58.1%، حيث يصل عدد مشتركيها إلي 15 مليون مشترك، بإيرادات بلغت قيمتها 916 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 850 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو بلغت نسبته 7.9%.
من جهة أخرى، أكد بنك الاستثمار الدولي مورجان ستانلي أن تقييم "جيزي بقيمة 7 مليارات دولار يتفق مع تقييم البنك للشركة الجزائرية. وتوقع البنك في تقرير له، أن يساهم ارتفاع تقييم "جيزي"، وضخ استثمارات جديدة بالسوق الجزائرية عبر رخصة الجيل الثالث، في إنهاء النزاع، معتبرا أنها مؤشرات ايجابية لشركة فيمبلكوم الروسية وأوراسكوم تيليكوم المصرية.