EN
قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، إن الخلع جائز شرعًا عند عامة الفقهاء سلفًا وخلفًا، ودليل جوازه قوله تعالى: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» [البقرة: 229].
واستشهد «عبد الجليل» خلال تقديمه برنامج «المسلمون يتساءلون» بحديث ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: «أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» رواه البخاري.
وأوضح أنه إذا ما تراضى الزوجان على الخلع أو حَكَمَ به القاضي، كان على المرأة أن تردَّ للزوج المهر الذي قبضته، مشيرًا إلى أن عدة الخلع ثلاثة قروء كاملة -حيضات-، وذلك عملًا بقول الله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ» البقرة/228، أي 3 حيضات.
وأشار وكيل وزار الأوقاف سابقًا، إلى أنه يوجد رأى فقهي بأن عدة المرأة بعد الخلع شهر واحد، مشددًا على أنه يرفض هذا الرأي ولا يؤده، منبها على ضرورة إخبار الزوج بطلب الخلع لحقه في إقامة دعوى استشكال على الحُكم.
