المالية: البدء في دراسات الجدوى المبدئية لـ11 مشروعًا باستثمارات 14 مليار جنيه

تعد الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية ملفًا بحزمة من المشروعات المقترح إقامتها بنظام مشاركة القطاع الخاص الـ P.P.P تتضمن 11 مشروعًا، وذلك لعرضها في الاجتماع المقبل للجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي، ويبلغ إجمالي الاستثمارات المتوقعة لهذه المشروعات أكثر من 14 مليار جنيه.
وقال السيد عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، إن المشروعات تتبع قطاعات التعليم الجامعي والمدرسي، وبعض المستشفيات الجامعية المجانية وتدوير المخلفات الصلبة بالمحافظات وتطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي على البحر الأحمر، بجانب مشروعات إنشاء محطات مياه وصرف صحي.
وأكد أن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية بالتعاون مع الوزارات والجهات الإدارية المعنية تشرف على إعداد عدد من دراسات الجدوى المبدئية لبعض هذه المشروعات، وذلك بالتعاون مع عدد من المكاتب الاستشارية العالمية والمحلية، أولها مشروع تدوير المخلفات الصلبة والقمامة بالمحافظات، والمنتظر الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة به منتصف سبتمبر المقبل تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.
وأضاف أنه سيتم الشهر الحالي بدء إعداد دراسة الجدوى المبدئية لمشروع تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي والذي يستهدف تحويله إلى ميناء محوري لتجارة مصر الدولية، خاصة فيما يتعلق بتصدير الفوسفات الخام والسائل واستيراد الحبوب بجانب إقامة حوض عائم لإصلاح السفن وإنشاء منطقة صناعية وخدمات لوجيستية بالمنطقة.
وفي مجال تطوير التعليم، أشار إلى أن صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء يدرس بالتعاون مع الوحدة المركزية إمكانية الاستفادة من تجربة مدارس النيل لتعميمها علي جميع أنحاء الجمهورية بعد الانتهاء من دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والاجتماعية، لافتا إلى أنه سيتم تحديد بعض المحافظات للبدء بها أولا ثم باقي المحافظات تباعًا.

وكشف عاطر حنورة عن اهتمام متزايد من كبرى الشركات العالمية والإقليمية والمحلية بضخ استثمارات جديدة في مصر لثقتهم في آليات الطرح والتعاقد بنظام مشاركة القطاع الخاص، خاصة بعد نجاح الوحدة المركزية للمشاركة في توقيع عقود مشروع إنشاء مستشفيين بجامعة الإسكندرية باستثمارات 2.5 مليار جنيه مع تحالف يضم شركات مصرية وإنجليزية وألمانية ورأسمال سعودي بالرغم من أجواء عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي بعد ثورة 25 يناير.
وأشار إلى أن الوحدة المركزية تتلقى الكثير من الاستفسارات من الشركات العالمية والإقليمية عن المشروعات الجديدة المزمع طرحها للمشاركة بها، وهو ما سيسهم في سرعة تجاوز الاقتصاد الوطني لأزمته الراهنة، ويعيد جذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وبالنسبة للعوائق التي واجهت ملف مشروعات مشاركة القطاع الخاص، أوضح عاطر حنورة أنها تمثلت في تدبير التمويل اللازم لدراسات الجدوى المبدئية والتي عادة ما تتحملها الخزانة العامة لتحديد صلاحية إقامة المشروع بنظام المشاركة من عدمه، ونظرًا للظروف التي مرت بها مصر خلال الفترة الانتقالية، فقد نجحت الوحدة المركزية بدعم من السيد ممتاز السعيد، وزير المالية، في تدبير هذا التمويل من المنح الدولية.
وأشار إلى أن مصر تابعت إنشاء صندوق خاص لتمويل تلك الدراسات المبدئية لمشاريع مشاركة القطاع الخاص، حيث أنشأ البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي للتنمية، صندوق التمويل العربي للبنية التحتية (AFFI) واتفق على تخصيص الجزء الأكبر من موارده لمشروعات البنية التحتية المصرية التي تقام بنظام شراكة القطاع الخاص.
وقال إن الصندوق عقد حتى الآن مؤتمرين، في المؤتمر الأول تقدمت مصر بطلب لتمويل دراسات الجدوى المبدئية لخمسة مشاريع بنظام مشاركة القطاع الخاص، وتقدمت بـ 4 مشاريع أخرى في المؤتمر الثاني.
وأضاف أن مصر هى الدولة الوحيدة التي كانت جاهزة بمشروعاتها، حيث تمت بالفعل الموافقة على تمويل دراسات مشروع تدوير المخلفات وميناء سفاجا الصناعي ومدارس النيل، ويجري حاليًا استكمال إجراءات الموافقة على تمويل دراسات باقي المشروعات المقدمة، مشيرًا إلى أن الوحدة المركزية تعكف بالتعاون مع الوزارات المهتمة على إعداد حزمة جديدة من المشروعات للاستفادة من خدمات الصندوق.
وأكد "حنورة" أنه فور الانتهاء من مجموعة من تلك الدراسات فسوف تتم الدعوة لعقد اجتماع للجنة العليا لشئون المشاركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج عليها لاتخاذ قرار ببدء طرح تلك المشروعات على القطاع الخاص، بجانب تجديد موافقة اللجنة العليا على استئناف طرح مشروعات وزارتي الإسكان والمرافق والتي توقفت عقب أحداث الثورة، وهى مشروع إنشاء محور روض الفرج – 6 أكتوبر، ومشروع إنشاء محطة صرف صحي بأبو رواش، وأيضًا مشروع وزارة النقل الخاص بطريق شبرا - بنها.
وقال إنه من المخطط طرح المشروعات الجديدة واستئناف طرح المشروعات السابقة فور موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة، وذلك خلال الربع الأخير من 2012، والربع الأول من 2013.