أكد السفير الكيني بالقاهرة فريد أوتا، أن بلاده بموقعها الاستراتيجي الهام، تعتبر بوابة رئيسية لمنطقة شرق ووسط أفريقيا، وهو ما يفتح آفاقا واسعة للشركات المصرية التي تسعى لتوسيع نطاق أعمالها في القارة، وتعمل الحكومتان المصرية والكينية على تعزيز هذا التعاون من خلال 12 مذكرة تفاهم وقعتها الدولتان مطلع العام الجاري، والتي تعتبر بمثابة الحافز الرئيسي لمنح تسهيلات كبيرة وتحفيز الاستثمار والتبادل التجاري في مختلف القطاعات.
وأضاف السفير أوتا - خلال لقاء عقده مع عدد من الصحفيين على هامش زيارته للنقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي: أما عن الفرص الاستثمارية الواعدة، فتستفيد الشركات المصرية بالفعل من الحضور في السوق الكيني، مشيرا: تعمل هناك شركات كبرى مثل: "المقاولون العرب"، و"أوراسكوم"، وغيرها من الشركات، بالإضافة إلى بعض البنوك.
وأكد السفير الكيني بالقاهرة، أن بلاده ترحب بالاستثمارات المصرية في عدة قطاعات حيوية، أبرزها: الزراعة، وهو قطاع يحظى بأولوية قصوى، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلدين، والبنية التحتية والري، حيث تستفيد كينيا من الدعم الفني المصري في مجالات إدارة الموارد المائية وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، والتجارة ينشط رجال الأعمال المصريون في كينيا في تجارة الشاي والقهوة والسلع الحيوانية، فضلا عن الاستثمار في قطاع الطاقة، حيث يوجد فرص واعدة في هذا المجال خاصة في إقامة محطات للطاقة الشمسية.
أما التسهيلات التي تقدمها بلاده للعمالة والمستثمرين لجذب وتشجيع الاستثمارات والعمالة المصرية، فقال: اتخذت كينيا خطوات ملموسة، من أهمها: إلغاء متطلبات التأشيرة: تم إعفاء المواطنين المصريين من متطلبات الحصول على تأشيرة لدخول البلاد، والاكتفاء بالحصول على موافقة إلكترونية مسبقة، وهو ما يسهل حركة الأفراد ورجال الأعمال، وإنشاء مركز استشاري للمستثمرين، منوها: أنشأت الحكومة الكينية المركز لتذليل العقبات أمام المستثمرين، ويقوم هذا المركز بتجهيز الأراضي وتوفيرها، مما يسمح للمستثمر ببدء عمله فور توقيع مذكرة التفاهم دون الخوض في إجراءات بيروقراطية معقدة.
واختتم السفير الكيني فريد أوتا: تلعب السفارة الكينية في القاهرة دورا فعالا في إرشاد مجتمع الأعمال المصري وتسهيل الإجراءات لهم وتعريفهم بالبيئة الاستثمارية في كينيا.