وزارة العدل تفعل نظام ميكنة محكمة الأسرة.. وتبدأ بالأقصر

تشارك وزارة العدل في مشروع ميكنة نيابات ومحاكم الأسرة والتي تبدأ إجراءات تنفيذه بمحكمة الأقصر الابتدائية نهاية هذا الشهر، كما يشارك في المشروع وزارة الاتصالات والنيابة العامة ووزارة التعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقال المستشار خالد النشار، إن أهمية هذا المشروع تأتى في توفير الوقت والجهد على المرأة المصرية صاحبة الدعوى خاصة المعيلة منها، من خلال تيسير إجراءات التقاضى بتوفير آلية تربط كل المؤسسات والهيئات المعنية بشبكة معلومات، الأمر الذي يجعل صاحبة الدعوى تقدم مستنداتها بمكتب المساعدة بمحكمة الأسرة فيتم تحديد ميعاد لصرف نفقاتها من أقرب فرع لبنك ناصر كما يوفر مكتب المساعدة لها وجود محام أثناء تواجدها بفرع البنك.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى خفض النفقات والجهود التي تتكبدها الدولة عن طريق تحقيق عنصر المركزية في الربط بين مركز معلومات النيابة العامة وبنك ناصر الاجتماعي.

وقال إن هذا المشروع يأتي أيضا ضمن مشروع مكاتب المساعدة القانونبة الذى بدأ في عام 2008، والذى ساهم فى تقديم خدمات وارشادات قانونيه مجانيه فى مجالات نفقات الاجور ، اعلام الوراثة، الأحكام التنفيذية، وغيرها والتي من شأنها المساهمة الفاعلة في إتاحة سبل تحقيق سرعة الفصل في دعاوى الأسرة.

وتعتبر ميكنة المحاكم خطوة على طريق ميكنة المحاكم ككل في المستقبل القريب، وذلك عن طريق تطوير قاعدة البيانات وإثرائها بالمزيد من المدخلات عن المواطنين وتغذيتها شيئا فشيئا بأرقامهم القومية.